تطلب وزارة المالية العراقية، من الوزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، قائمة رواتب موظفي الاقليم لشهر شباط.

وقال مصدر في وزارة مالية الاقليم لقناة الثامنة ان وزارة المالية العراقية طلبت من وزارة المالية في حكومة الاقليم قائمة موظفي الاقليم لشهر شباط.

واوضح ان طلب وزارة المالية العراقية جاء لتوزيع رواتب جميع موظفي اقليم كوردستان بناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا.

واكد المصدر وجود عدة نقاط في قرار المحكمة ويجب على حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تطبيقها بحذافيرها.

وارسلت وزارة المالية العراقية مبلغ 618 مليار دينار لشهر كانون الثاني 2024، في حين ان المتطلبات المالية الشهرية لموظفي الاقليم تصل الى 913 مليار دينار ويجب تغطية العجز من خلال إيرادات غير نفطية بمبلغ 320 مليار دينار.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في 21 من شهر شباط فبراير الجاري، الزام موظفي الاقليم بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية.

وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته قرار المحكمة بحضور وسائل الاعلام، إن "المحكمة قررت إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي المؤسسات والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة ولكل الجهات المذكورة في الإقليم والفرعية التابعة لها".

وشدد على "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان"، داعياً "جميع المصارف لتسهيل عملية التوطين واتباع السبل اللازمة لحصول المستفيد موظف أو مكلف في خدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد من الحماية الاجتماعية على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".

وذكر أن "المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية يتحمل مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر للمستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية".

وبين أن "على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إطلاق رواتب منتسبي الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".