على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية العراقية، بدفع رواتبِ الموظفين شهريا ودون تأخير، إلا أن موظفي  اقليم كوردستان ما زالوا يُعانون من تأخيرِ راوتبهم.

عدم توزيع الأموال التي أرسلتها وزارة المالية الاتحادية لدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، أدى إلى انقسامِ الاحزابِ والجهات الى قسمينِ، البعضُ يطالب بتوزيع الأموال المتوفرة، والبعض الآخر ينتظر وصول اموال الرواتب كاملة.

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي، يقول إن الأموال المرسلة لتوزيع الرواتب غيرُ كافية، ولديهم عجزٌ يزيد عن 300 مليار دينار.

وعلى الرغم من قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإلزام كل من حكومتي الاتحادية وإقليم كوردستان بدفع رواتب الموظفين شهريا ودون تأخير، لم يتم توزيعُ رواتب موظفي الاقليم لشباط/فبراير حتى الان، ونحن تجاوزنا منتصف شهر آذار/مارس.

ومنذ ستة أشهر، يتم توزيع الرواتب في إقليم كوردستان بين كل خمسة وأربعين إلى خمسين يوما، الأمر الذي اثر على كافة القطاعات.

المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره، دعا إلى توزيع الرواتب من الاموال التي أرسلتها الحكومة الاتحادية، التي وصلت، مؤكدا أن الاتحادَ الوطني ليس مع تأخير توزيع الرواتب.

في غضون ذلك، قال وزيرُ المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، في مقابلةٍ مع إعلام حزبه، "إنهم طلبوا من بغداد إرسال تسعِمئةٍ وتسعةٍ وأربعين مليارَ دينارٍ لرواتب الموظفين، لكن بغدادَ لم تُرسل سوى خمسمِئةٍ وستين مليارَ دينار".

وقضت المحكمةُ الاتحادية في مسألة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، واضعةً الكرة في ملعب الحكومتين الاتحادية والإقليم، لكن بعد مرورِ قرابة شهر على قرارها، الموظفون في الاقليم لم يتلمسوا شيئاً واوضاعهم السيئة مازالت مستمرة.