أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد اتخاذ إجراءات لفرض قيود جديدة على منح تأشيرات دخول مسؤولين من هونغ كونغ ضالعين في قمع الحقوق.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن بكين واصلت خلال العام الماضي اتخاذ إجراءات ضد الحكم الذاتي الواسع الموعود والمؤسسات الديموقراطية والحقوق والحريات في هونغ كونغ".
وأضاف بلينكن أن حملة القمع تلك تشمل إقرار "المادة 23"، وهي قانون للأمن القومي يستهدف مرتكبي جرائم من بينها الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة.
وتتخذ وزارة الخارجية الاميركية ردا على القمع المكثف والقيود على المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأصوات المعارضة، إجراءات لفرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للكثير من المسؤولين في هونغ كونغ، وفق البيان، في حين لم يوضح بلينكن الإجراءات التي ستتخذ ولا المسؤولين المستهدفين.
وقال بلينكن "هذا العام أكدت مرة أخرى أن هونغ كونغ لا تستحق أن تعامل بموجب القوانين الأميركية بالطريقة نفسها التي كانت تطبق فيها هذه القوانين على هونغ كونغ قبل الأول من تموز/يوليو 1997".
وفرضت واشنطن في السابق قيودًا على منح تأشيرات وعقوبات على مسؤولين من هونغ كونغ تتهمهم بتقويض الحقوق والحريات التي تميز المدينة عن بقية الصين.
وفي 2020 ألغت الولايات المتحدة أيضًا الوضع التجاري الخاص للمدينة الصينية التي تعد مركزا ماليا مهما، ردًا على قمع احتجاجات كبيرة مطالبة بالديموقراطية تخللها أحيانا أعمال عنف.
ودان ممثل وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ "بشدة" قرار واشنطن الأخير باعتباره تشويها لقانون الأمن الجديد وتدخلا في شؤون الصين الداخلية.
وقال متحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية إن المراجعة السنوية للحكم الذاتي في هونغ كونغ كانت "مهزلة لم يصدقها أحد .. وينبغي أن تذهب إلى مزبلة التاريخ".
وفرضت بكين في عام 2020 قانونًا شاملاً للأمن القومي في هونغ كونغ لإخماد الاحتجاجات.
والمادة 23 التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، هي قانون محلي جديد للأمن القومي قال المسؤولون إنه ضروري لسد الثغرات الأمنية.
وعلى صعيد آخر أعلنت إذاعة "آسيا الحرة" الممولة من الحكومة الأميركية الجمعة إغلاق مكتبها في هونغ كونغ على خلفية مخاوف تتعلق بسلامة موظفيها بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في المدينة.
