كشفت قناة الثامنة من خلال تحقيقاتها الصحفية عن الفروق الهائلة بين المشروع المصرفي "حسابي" التابع لحكومة إقليم كوردستان، والمصارف التابعة للحكومة الاتحادية، ومدى استفادة موظفي الإقليم من مشروع حكومتهم والمصارف الاتحادية.
حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تختلفان حول مسألة صيرفة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، حيث تصر حكومة الإقليم على إيداع رواتب الموظفين في المشروع المصرفي "حسابي" ، بينما تشدد وزارة المالية العراقية على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفي حكومة الإقليم في المصارف الاتحادية.
وبحسب التحقيقات الصحفية لقناة الثامنة، فإن هناك فرقا كبيرا بين خدمات المشروع المصرفي "حسابي" وخدمات مصرفي الرشيد والرافدين، حيث يتضمن حسابي (19) خدمة بدائية للمشترك، من دون منح أي سلف أو قروض، و(7) من خدماته غير مجانية، منها: تسلُّم الراتب، وإصدار بطاقة الدفع الألكتروني لمدة ثلاث سنوات، وإعادة إصدار البطاقة (المعطّلة أو بدل الضائع)، وسحب الأموال من الصراف الآلي من مصرف آخر، وإصدار كلمة المرور، وإصدار الحساب المصرفي لمدة (3) سنوات.
الخدمات المجانية في "حسابي" تبلغ (12) خدمة مثل: فتح الحساب، ورسوم إدارة الحساب، وسحب الأموال، والشراء عبر الإنترنت، والشراء من نقاط البيع، والتسعيرة بين الفروع، وإصدار بطاقة الدفع المسبق، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الهاتف المحمول، وكشوفات الحساب الإلكترونية، وإشعارات الرسائل القصيرة، وخدمة الشراء.
أمّا مصرف الرافدين فيقدم العديد من الخدمات ومنها: منح قروض تتراوح بين 15 إلى 150 مليون دينار لشراء الأراضي والمنازل وإعمارها، وشراء السيارات، وفتح المشاريع الصحية والمشاريع الصغيرة بفائدة (6%)، فضلا عن منح قروض بقيمة 25 إلى 100 مليون دينار لمالكي الجامعات والمعاهد والحضانات ورياض الأطفال بفائدة (8%)، ومنح قروض بقيمة 10 ملايين دينار بفائدة (4%) للباحثين وأصحاب الدرجات العلمية العليا، ناهيك عن منح سلفة قدرُها مليونا دينار لأداء العمرة من دون فوائد مصرفية، ومنح (10) ملايين دينار لمن يزيد دخله عن 500 ألف دينار.
مصرف الرشيد كذلك يقدم عدداً من الخدمات، منها منح القروض للأرامل وموظفي واساتذة الجامعات والمعاهد والمتقاعدين ومالكي المدارس الخاصّة (الأهلية)، فضلا عن منح قروض شراء الوحدات السكنية والسيارات، تتراوح قيمتها بين 5 إلى 50 مليون دينار بفائدة (8%).
