اكد وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن على اهمية تحسين العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي اثناء مشاركته في مراسيم الذكرى السنوية لتأسيس ناتو في بروكسل، ردا على سؤال مراسل قناة الثامنة ان واشنطن تهمه جدا تحسين العلاقات بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم.

ومازالت الخلافات مستمرة بين بغداد واربيل على مسائل عدة، منها الملف النفطي ورواتب موظفي اقليم كوردستان، اضافة الى قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية التي تعتبرها جهات في الاقليم تدخلا في شؤون اقليم كوردستان.

ودعا بلينكن الى مشاركة جميع الاحزاب والجهات السياسية في انتخابات برلمان اقليم كوردستان المقبلة.

ويصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني على مقاطعة الدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، بعد انتهاء مهلة تقديم اسماء المرشحين إلى مفوضية الانتخابات المستقلة في الساعة الثانية عشرة من يوم أمس/ الحادي والثلاثين من آذار.

وقال الحزب في بيان "لن نشارك في انتخابات غير قانونية وغير دستورية في ظل نظام مفروض".

رئيس الحزب مسعود بارزاني، أكد في الثلاثين من آذار ألفين وأربعة وعشرين،  أن حزبه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، شريطة أن تكون شفافة وتُعبرَ عن إرادة شعب كوردستان.

وقال مسعود بارزاني وخلال اجتماعٍ مع السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانسكي،  إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يؤيد إجراء انتخاباتٍ بعيدةٍ عن التدخلات الخارجية، وفرضِ الأساليبِ غيرِ القانونية التي تُؤمّن نتائج الانتخابات لصالح أطرافٍ قبل اجرائها، مشددا على عدم إمكانية إجراء الانتخابات من دون مشاركة المكونات، ولا يمكن تشكيل برلمان دون تواجد ممثلي المكونات فيه، بحسب قوله.

وتشير المعطيات الآنية، إلى أن الحزب الديمقراطي يشعر بالقلق  إزاءَ قرارات المحكمة الاتحادية العليا بالدرجة الأساس، والتي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات برلمان كوردستان.

المكتب السياسي للحزب، قال في بيان إن المحكمةَ الاتحادية التي قضت إلغاء مقاعد كوتا المكونات، وتقسيمِ إقليم كوردستان على أربع دوائر انتخابية، وادارة العملية من قبل مفوضية الانتخابات العراقية، قد انتهكت الدستور بشكل صارخٍ، وأن تعديلاتِها ستُشوه النظام الديمقراطي.