طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

ويحض النص كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل،لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان.

ويدين النص استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع  النطاق في مناطق غزة المأهولة واستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية.

واعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية، وحيال تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية.

ويطالب القرار إسرائيل بوضع حد لاحتلالها للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.

كما يطالب إسرائيل برفع حصارها فورا وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة.

ودان قرار مجلس حقوق الإنسان إطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل، اضافة الى ادانة الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023" ويطالب بـ"الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين".

وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت "يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.

من جهتها صرحت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ميراف شاهار أن "التصويت المؤيد هو تصويت لصالح حماس، تصويت لتشريع الإرهاب الفلسطيني وتشجيعه. تصويت لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ونددت جنوب إفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.

وقال سفيرها مكوليسي نكوزي "لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها".

وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن "إدراجها في نص بحجم قرارا لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك".

وأدلت السفيرة الأميركية ميشال تايلور بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة للدولة العبرية معتبرة أن "إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين"، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب "عناصر إشكالية عديدة" ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.