اعلن عضو اللجنة الخاصة بمراجعة مشروع قانون الطهارة والحجاب في إيران مهدي باقري عن منع سفر النساء التي لاتلتزم بالحجاب الى خارج البلاد، بحسب القانون الجديد.
وقال باقري ان مشروع القانون الجديد سيسمح للقاضي بمعاقبة الموظفات الحكومية غير الملتزمات بارتداء الحجاب، مثل سحب المسؤولية منهن وعدم ترفيعن وصولا الى طردهن ايضا، موضحا ان مشروع القانون سيقدم الى مجلس حماية الدستور خلال الاسبوع المقبل.
وبحسب مشروع القانون الجديد بامكان نظام العدالة، معاقبة النساء التي تمتنع عن فرض الحجاب بالسجن او فرض عقوبات مالية عليهن.
وأقرّ البرلمان الإيراني العام الماضي مشروع قانون يزيد عقوبة السجن والغرامة على النساء والفتيات اللاتي يخالفن قواعد اللباس.
وتواجه من ترتدي ملابس غير لائقة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بموجب مشروع القانون، الذي وافقت السلطات على "تجربته" لثلاث سنوات.
ويجب على النساء والفتيات فوق سن البلوغ، بموجب القانون الجديد، الذي يستند إلى تفسير السلطات الإيرانية للشريعة، تغطية شعرهن بالحجاب، وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة لإخفاء أجسامهن.
ووافق أعضاء البرلمان بأغلبية 152 صوتا، مقابل 34 صوتا لتمرير "مشروع قانون الحجاب والعفة"، الذي ينصّ على أن النساء اللاتي يقبض عليهن وهن يرتدين ملابس "غير لائقة" في الأماكن العامة سيتعرضن لعقوبة "من الدرجة الرابعة".
ويعني ذلك، وفقا لقانون العقوبات، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس و10 سنوات، وغرامة تتراوح بين 180 مليونا و360 مليون ريال (أي ما يعادل 3651 - 7302 دولارا).
