كشفت قناة الثامنة عن وجود عقبات قانونية تحول دون استئناف تصدير نفط اقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي مجددا.
يعتمد استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان المتوقف منذ أكثر من عام، على المفاوضات بين وزارة النفط العراقية وشركات النفط حول العقود النفطية.
وقال مصدر في وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كوردستان لقناة الثامنة، ان شركات النفط على الرغم من رغبتها في مواصلة العمل مع بغداد دون أية مشاكل، إلا أن هناك عقبات قانونية لاتفاق وزارة النفط العراقية مع هذه الشركات، ولا يوجد اي تقدم بهذا الخصوص.
وقال المصدر إن عقود حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط مرفوضة وغير مقبولة من قبل ديوان الرقابة المالية العراقي، وبناء على ذلك لاتمتلك وزارة النفط العراقية صلاحية الاتفاق مع هذه الشركات على طبيعة هذه العقود، ويجب حل الموضوع من خلال تعديل الموازنة في مجلس النواب.
وقال صباح صبحي، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، لقناة الثامنة، إنه بالإضافة إلى شروط تركيا، فإن الخلافات حول عقود النفط تمنع تصدير النفط من الاقليم وأن ملف تصدير نفط الاقليم مجددا يحتاج إلى اتفاق سياسي بين الاطراف.
ومن جهة ثانية قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الاميركية، إنه رغم تدخل الأميركيين لتفعيل العقود النفطية، إلا أن النقطة التي لم تتفق عليها بغداد وإقليم كوردستان هي تكلفة إنتاج النفط في الاقليم، فالنفقات المطلوبة بموجب العقود لا تتوافق مع الدستور وقانون الموازنة.
جميع هذه الامور ادت الى عدم استئناف تصدير نفط الاقليم، وبحسب إبيكور، تقدر الخسارة بسبب تعليق صادرات النفط في الاقليم بأكثر من 14 مليار دولار.
