أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين،عن توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف العراقي للتجارة والوكالة اليابانية للتنمية الدولية.
وقالت الوزارة في بيان " ان وزير التخطيط محمد علي تميم رعى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم مراسيم توقيع مذكرة للتفاهم بين المصرف العراقي للتجارة والوكالة اليابانية للتنمية (جايكا)".
واضاف البيان ان "حفل التوقيع، حضره مستشار رئيس الوزراء محمد الدراجي، ورئيس المصرف العراقي للتجارة، وعدد من المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية، فيما حضرها عن الجانب الياباني ممثلو السفارة اليابانية في العراق، ووكالة (جايكا)".
وأعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم ، أن القطاع المصرفي يشهد تطورات نوعية كبيرة.
وقال العلاق خلال مؤتمر "التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة"، المنعقد في بغداد بحضور عدد كبير من المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب، ان "القطاع المصرفي العراقي شهد عبر 10 سنوات منصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي، حيث أدخلت وطبقت لأول مرة مفاهيم وممارسات قواعد الامتثال والحوكمة وادارة المخاطر والرقابة الاحترازية والرقابة المبنية على المخاطر وإدارة الجودة الشاملة واستمرارية الاعمال والخدمات الرقمية والشمول المالي".
وبين أنه "رغم كل هذه التطورات تبقى هناك تحديات كبيرة ومتصاعدة تتمثل بتحديات الامتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات والمعايير الدولية"، موضحا أن "هذه التحديات لها صلة وتأثير مباشر على انفتاح المؤسسات المالية المحلية على مثيلاتها الدولية".
وأكد أنه "بقدر ما يحققه كل ذلك من تحقيق التواصل والارتباط مع العالم الخارجي، فإنه بلا شك يحمل تحديات وآثار كثيرة"، معربا عن امله ان "يوفق هذا المؤتمر في إشباعه والوصول الى حلول ناجعة لهذا التحدي وتكريس التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية العربية والمصارف العربية والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتحقيق الاستقرار والنمو".
كما أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حرص الحكومة على تطوير عمل المصرف العراقي للتجارة TBI.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن " السوداني ترأس اجتماعاً لمناقشة وتقييم عمل المصرف العراقي للتجارة TBI، وإسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك بحضور وزيرة المالية، و محافظ البنك المركزي العراقي، والمدير العام للمصرف، وعدد من المستشارين".
وأشار رئيس الوزراء في الوقت ذاته إلى "أهمية دور المصرف العراقي للتجارة في دعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودوره، كمؤسسة مصرفية، في دعم وتنشيط الاقتصاد العراقي"، مؤكداً "حرص الحكومة على تطوير عمل المصرف ومعالجة المشاكل والعقبات التي يواجهها".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد التأكيد على اعتماد خارطة طريق تمكّن المصرف من تسهيل تحصيل الديون المتعثرة التي بذمة المقترضين، وعلى وفق أسس مرنة وعادلة؛ وذلك للارتقاء بعمليات المصرف العراقي للتجارة إلى أفضل المستويات، بما يتناسب ومتطلبات البرنامج الحكومي في تنمية الائتمان المصرفي وتطوير هذا القطاع، وضمان وتيرة النمو والتقدم في الاقتصاد العراقي".
