اعلن  الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن عقد جلسة تحديد رئيس جديد لمجلس النواب العراقي خلال هذا الاسبوع.

وقال الخزعلي لوسائل الإعلام العراقية، إن مرحلة حسم منصب رئيس مجلس النواب قد بدأت وستعقد خلال هذا الاسبوع جلسة تحديد رئيس المجلس.

واكد على ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على الفساد، معتبرا ان الكابينة السابقة للحكومة العراقية هي الأكثر فسادا.

وأستبعد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في شهر تشرين الثاني لعام 2023 بقرار من المحكمة الاتحادية ويدير نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي الجلسات، دون اختيار رئيس جديد بسبب عدم اتفاق الجهات السنية على مرشح للمنصب.

وفي محاولة لجمع الأطراف السنية للخروج باتفاق نهائي على مرشح واحد لرئاسة البرلمان العراقي، التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قادة أحزاب السنية في شهر مارس 2024، لكن اجتماعهم فشل في التوصل إلى اتفاق.

وبعد مضي نحو سبعة اشهر على اقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التزوير، مازالت الأحزاب السنية غير متفقة على حسم امر المرشحين لرئاسة مجلس النواب، على الرغم من تقديم مرشحين ابرزهم شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني، من اجل ظفر احدهم بأغلبية الأصوات ليكون رئيسا للمجلس، الا ان الأوضاع قد تعقدت كثيراً ودفعت باقي الأطراف للتدخل بهدف تهدئة الأمور.

وأعلن الإطار التنسيقي في اجتماعه الاعتيادي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي؛ حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب، وطالب الكتل السنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه شغور هذا المنصب الحساس، في النظام السياسي لهذا الموقع خلال أسبوع.

حسم الأمور من قبل البيت الشيعي جاء بعد طول انتظار لاطراف المكون السني وفشلها في تحقيق رأي موحد ينهي الصراع حول المنصب، اذ يؤكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي ان "ذهاب الاطار التنسيقي نحو عقد جلسة اختيار رئيس البرلمان لن يعقد المشهد السياسي ولن يقود الى خلق ازمة سياسية جديدة"، مضيفاً ان "الأطراف السنية تأخرت كثيراً في حسم امر رئاسة البرلمان، واصبح من اللازم ان يتم الذهاب نحو وضع النقاط على الحروف بهدف استقرار السلطة التشريعية وضمان وجود رئيس جديد لمجلس النواب".

وبين ان "الاطار التنسيقي عازم على حسم الأمور بخصوص رئاسة البرلمان، كي يمارس المجلس سلطته ورقابته على الدولة ومؤسساتها، حيث ان أي تأخير في استمرار الوضع الراهن فأنه سيلحق ضرراً في ممارسة العمل الرقابي وبالتالي التأثير سلبا على مؤسسات الدولة".