ازدادت الموازنة الاستثمارية لإقليم كوردستان، مقارنة بالمحافظات العراقية الاخرى، بحسب جداول قانون الموازنة لعام 2024، الا ان انفاقها ترتبط بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.
تعتبر جداول قانون الموازنة العراقية لعام 2024، فرصة مهمة لإقليم كوردستان، فبالإضافة إلى ضمان رواتب الموظفين فيها، ازدادت الموازنة الاستثمارية لإقليم كوردستان.
ويبلغ إجمالي حصة إقليم كوردستان المقدرة في موازنة 2024، عشرين تريليون و910 مليارات دينار، ويذهب من هذا المبلغ أكثر من 11 تريليون و500 مليار دينار لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
اجمالية الموازنة الاستثمارية للعراق بما فيها إقليم كوردستان تبلغ أكثر من 41 تريليون دينار، وحصة العراق باستثناء إقليم كوردستان، 38 تريليون و421 مليار دينار، فيما انخفضت الموازنة الاستثمارية للمحافظات العراقية من تسعة تريليونات و 600 مليار دينار من عام 2023 إلى 3 تريليونات دينار في موازنة 2024، أي بانخفاض الثلثين، باستثناء الموازنة الاستثمارية لإقليم كوردستان حيث تضاعفت هذا العام مقارنة بعام 2023، ففي عام 2023 بلغت تريليونين و857 مليار دينار، ووصلت هذا العام إلى أربعة تريليونات و954 مليار دينار.
واعلنت وزارة التخطيط العراقية، ان الموازنة الاستثمارية لإقليم كوردستان التي تبلغ ترليونين و 857 ميار لم يتم إنفاقها بسبب قرارات المحكمة الاتحادية العليا بتعليق تصدير نفط اقليم كوردستان، فيما ترتبط الموازنة الاستثمارية لهذا العام، بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وزيادة الموازنة الاستثمارية لاقليم كوردستان، أثارت قلق نواب الشيعة في اللجنة المالية ونشر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مصطفى سند في حسابه على فيسبوك جدولا بالحصص المخصصة للموازنة الاستثمارية للمحافظات واشار الى خفض الموازنة الاستثمارية للمحافظات العراقية الخمسة عشر، وزيادة حصة اقليم كوردستان فقط.
