اعلنت الأمم المتحدة ان الحوثيين في اليمن يحتجزون 11 من موظفيها وطالبت بالإفراج غير المشروط عنهم.
وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحافيين "يمكنني أن اؤكد لكم أن سلطات الحوثيين أوقفت 11 موظفا محليا يعملون في اليمن"، لافتا الى أن المنظمة طالبت الحوثيين بتوضيحات.
وأضاف "نحن نستطلع كل القنوات الممكنة للتوصل إلى إفراج غير مشروط عن جميع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت".
والمحتجزون هم امرأتان وتسعة رجال، احتُجزوا خلال الأيام الماضية في محافظات حجة والحديدة وصعدة وصنعاء، ويعمل ستة منهم لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخمسة الآخرون لخمس وكالات مختلفة: اليونسكو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، بحسب دوجاريك.
ووفقاً لبيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، فإن زوج موظفة في إحدى منظمات المجتمع المدني وولديها هم من بين المحتجزين، في حين لم يصدر تعليق فوري من حركة أنصار الله الحوثيين.
وأعلنت منظمة ميون لحقوق الانسان أن الحوثيين قاموا الخميس بمداهمة منازل واختطاف موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة في أربع مناطق خاضعة لسيطرتهم.
وأشارت الى أن التوقيفات التي جرت في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، طالت 10 موظفين لدى هيئات تابعة للأمم المتحدة، وثمانية عاملين مع منظمات غير حكومية محلية ودولية.
وبينت منظمة ميون أن جهاز الأمن التابع للحوثيين "نفّذ حملة مسلحة متزامنة، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية"، موضحة أن عدداً من هؤلاء "تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة".
ودانت "بأشد العبارات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل انتهاكا لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي"، وشجبت "ممارسات قمعية شاملة ابتزازية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية".
وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة بشؤون اليمن في منظمة هيومن رايتس ووتش إن "إجراءات الحوثيين تقوّض العمل الإنساني الأساسي في اليمن في وقت لا تتوافر لغالبية اليمنيين الحاجات الأساسية مثل المياه والغذاء".
من جهته، تحدث وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عبر منصة أكس عن "تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".
ويواجه العاملون في المجال الإغاثي صعوبات جمّة في اليمن، حيث تسبّب النزاع المستمر منذ زهاء عشرة أعوام بين الحوثيين، والحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية من جهة أخرى، بأزمة إنسانية تعدّ من الأكثر حدة في العالم.
وتتهم منظمات حقوقية الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن أبرزها صنعاء، بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طالت مئات المدنيين منذ بدء النزاع في العام 2014.
وتعرّض العديد من العاملين في المجال الإغاثي للقتل أو الخطف خلال النزاع، ما دفع منظمات دولية الى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.
وأعلنت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) العام الماضي، تعليق عملياتها لعشرة أيام في شمال اليمن بعد مقتل أحد العاملين معها أثناء احتجازه في صنعاء، فيما قتل في تموز/يوليو 2023، موظّف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إطلاق نار بمحافظة تعز.
