أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، أن لجنة الأمر الديواني لمتابعة ملفات المثنى برئاسة القاضي حيدر حنون وصلت المحافظة.
وذكر بيان للهيئة أن "اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (24617) برئاسة القاضي (حيدر حنون) وصلت إلى محافظة المثنى"، مؤكداً "اتخاذ الفريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة غرفة عمليَّاتٍ للجنة ومقراً لتلقي البلاغات عن حالات الفساد الإداري والمالي في مختلف دوائر المحافظة".
ولفت الى أن "اللجنة تدعو جميع المواطنين في المثنى للتعاون عبر المبادرة للإبلاغ؛ من أجل كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين"، مُشيراً إلى أن "الأبواب مشرعة أمامهم لتقديم البلاغات المدعمة بالأدلة، تحقيقاً للمصلحة العليا وللحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات الفضلى لأبناء المحافظة".
السوداني يوجه بتشكيل لجنة لزيارة المثنى ومتابعة اوضاعها
واستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الأحد الماضي، وفداً من أهالي محافظة المثنى، بضمنهم آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي، حميد الياسري، وإلى شرح مفصل من الوفد عن الواقع الخدمي والاجتماعي وأهمّ المشاريع الخاصة بالمحافظة، وملاحظاتهم عن أداء الحكومة المحلية ومظاهر الفساد والمحاصصة وتنفيذ المشاريع بكلف عالية، فضلاً عن الحاجة الكبيرة لمشاريع أخرى تعالج المشاكل الخدمية التي تعاني منها المحافظة، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي.
واكد السوداني خلال اللقاء أن دعم العملية السياسية والاستقرار والأمن مسؤولية الجميع، سواء كانوا قوى سياسية من خلال أدائها أو مواطنين بمشاركتهم المستمرة فيها، وتسجيل الملاحظات عليها، مشيرا إلى أن التداول السلمي للسلطة هو العامل الأساس في البناء السياسي، وأن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع.
وشدد رئيس الوزراء على أن انتقاد ظاهرة الفساد ومواجهتها يجب أن تكون ضمن السياقات الدستورية والقانونية، وأن إعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية هو أهم تحدياتنا، لأن شرعية أي نظام سياسي تكون من خلال علاقته بشعبه، وأكدنا الاطلاع على الواقع الخدمي للمثنى بجميع تفاصيلها؛ كونها من المحافظات الأشد فقراً، وأن الجزء الأكبر من مشاريع المحافظة تُشرف عليه الحكومة لأنها ضمن مشاريع الوزارات.
واوضح ان مجالس المحافظات جاءت عن طريق انتخابات خاضها أبناء المحافظة، وأن على الجميع احترام خيارات المواطنين، وأكدنا عدم السكوت والمجاملة عن أي فساد في المال العام، ولكن من خلال السياقات القانونية، وأن أبواب الحكومة مفتوحة للمواطنين ولن تتخلى عن دورها في متابعة أداء المحافظين، مشيرا إلى وجود لجان متابعة في جميع المشاريع، وأن شكاوى الفساد يجب أن تكون مدعومة بالوثائق، مؤكدا على نبذ المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لاختيار المسؤولين.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء، كما وجه بأرسال لجنة فنية برئاسة رئيس فريق الجهد الهندسي وفريق المتابعة لزيارة المحافظة وتشخيص مواطن الخلل في تنفيذ المشاريع الخدمية، كذلك وجه وزارة التربية لمتابعة المدارس المكتملة، التي لم تُستلم بسبب إشكالات إدارية وقانونية.
