أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، أن "اعتماد الدينار في تسعيرة النفط أو ما يسمى (البترو دينار)، يقتضي ابتداءً توافر عملات احتياطية أجنبية أو ذهب، كما فعلت روسيا عند ابتياع النفط الروسي بالروبل المغطى بالذهب وتسبب بمشكلات سنأتي عليها لاحقاً".
وأضاف في تصريحات صحافية، أن "تلك الاحتياطيات الأجنبية يجب أن تكون متوافرة (كشرط ضروري) وتعمل وفق معيار عالٍ من الكفاءة الضامنة لاستقرار سعر الصرف المربوط بالنفط (البترو دينار) بغية التحوط لمواجهة تقلبات أسعار النفط لضمان استقرار سعر صرف (البترو دينار) نفسه".
وتابع أن "ربط مبيعات النفط بالدينار على أساس ثابت بأسعار النفط بدلاً من قاعدة الاحتياطيات الأجنبية يعني ربط الدينار بدورة الأصول النفطية أولاً، وأن يتم بيع النفط على وفق أسعار النفط العالمية، فاذا كان سعر صرف الدينار (البترودينار) إزاء (البترودولار) ثابتاً، وانخفضت أسعار النفط فإن الطلب على الدينار لأغراض التحاسب ستهبط بالتأكيد، وستتم مبادلة الدينار بالنفط بكميات أكبر وطلب على (البترودينار) أقل، والعكس بالعكس".
وأشار الى أن "أي انحراف بين أسعار النفط (البترودولار) وسعر الصرف(البترودينار) على وفق معطيات السوق الدولية سيعد كلفة تقتضي التعويض بدفع دنانير أقل أو تحصيل دينار أعلى في الحالة المعاكسة"، مبيناً أن "العملات الاحتياطية الدولية هي عملات أجنبية تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية العالمية كجزء من احتياطاتها النقدية، وتُستخدم هذه العملات في المعاملات الدولية وتسوية الديون بين الدول، وتعد معياراً للمدفوعات الدولية وتسهيل التجارة العالمية".
