دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، يوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيق "مستقل ونزيه وشفاف" بشأن ما وصفه بـ "إعدام" ستة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة "خارج إطار القضاء".

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، حيث أعرب تورك عن صدمته من التقارير التي تشير إلى أن مجموعات مسلحة فلسطينية قد أعدمت هؤلاء الرهائن، وهو ما يُعد جريمة حرب.

وأكد تورك على ضرورة "محاسبة" المسؤولين عن قتل الرهائن، مشدداً على أهمية تحقيق العدالة في هذه القضية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الأحد عن اكتشافه لجثث الستة رهائن في نفق بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أنهم قتلوا "عن مسافة قريبة" قبل وصول الجنود إلى الموقع.

من جانبها، حملت حركة حماس الدولة العبرية مسؤولية مقتل الرهائن. وفي بيان صادر يوم الاثنين، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، إن "إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلاً من التفاوض سيؤدي إلى عودة الرهائن إلى عائلاتهم داخل توابيت". وأوضح أن الحركة قد أصدرت "تعليمات جديدة" لحراس الرهائن بشأن التعامل معهم في حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم.

وفي أعقاب اكتشاف جثث الرهائن، شهدت إسرائيل احتجاجات شعبية بدأت يوم الأحد، تلتها إضرابات جزئية في بعض البلدات والقطاعات الاقتصادية يوم الاثنين.

وفي تطور آخر، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تُعد بلاده أحد أقرب حلفاء إسرائيل، رئيس الوزراء نتانياهو، معتبراً أن جهود الأخير للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن من القطاع ليست كافية. في المقابل، رفض نتانياهو الاستجابة للضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا عزيمته على مواصلة الضغط العسكري على حماس.