أكد وزير التخطيط محمد علي تميم، الخميس، أنه لا توجد أي عقبات تحول دون إجراء التعداد السكاني، فيما اشار الى انه سينفذ بموعده المحدد.

وذكر بيان للوزارة، تلقته الثامنة، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً مهماً للهيئة العليا للتعداد السكاني"، وأكد خلاله أن التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في جميع محافظات البلاد يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، وسيكون هناك حظر للتجوال"، مبيناً أن "التعداد العام للسكان والمساكن سينفذ إلكترونياً وسيتيح قاعدة بيانات ضخمة تغطي جميع مفاصل الحياة وخصائص السكان، الاجتماعية والاقتصادية".
وأشار إلى أن "نتائج التعداد العام للسكان والمساكن ستظهر خلال ساعات قليلة بدقة وموثوقية عاليتين، نتيجة استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في إجراء التعداد"، منوهاً: "وفرنا (120) ألف جهاز لوحي من مناشئ عالمية رصينة، وبمواصفات عالية، وستتم الاستفادة منها من قبل مؤسسات الدولة بعد انتهاء التعداد". 
وأكد أنه "لا توجد أي عقبات سياسية تحول دون إجراء التعداد السكاني"، وأن "هناك تنسيقاً عالي المستوى مع حكومة إقليم كردستان بشأن إجراء التعداد في موعده المقرر 20-11-2024"، مثمناً دور مجلس النواب ولجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية الداعم لجهود وزارة التخطيط لإجراء التعداد السكاني"، وداعياً الأسر "للتعاون مع العدادين في مرحلة الترقيم والحصر التي بدأت في جميع المحافظات يوم 1-9-2024، وتنتهي يوم 30-10-2024".
وتابع: "أعددنا خطة خاصة لإجراء التعداد السكاني في المناطق الصعبة والنائية، مثمناً دور وجهود وزارة التربية في تهيئة الكوادر التي تقوم بإجراء عمليات الترقيم والحصر والتعداد السكاني".
وواصل: "سيكون لدينا 120 ألف باحث ميداني لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن"، مطالباً وسائل الإعلام "بدعم مشروع التعداد العام للسكان، لكونه يمثل مشروعاً وطنياً وينعكس بالفائدة على جميع شرائح المجتمع".