ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة ضد جلسة مجلس محافظة كركوك التي تم فيها انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ والمرسوم الجمهوري المتعلق بتعيين المحافظ.

المحكمة التي عقدت جلستها في بغداد، للنظر في دعاوى مقدمة إليها من قبل راكان الجبوري وحسن توران وسوسن عبد الواحد، والبالغ عددها خمسة، حول جلسة مجلس المحافظة وما ترتب عليها من انتخاب رئيس المجلس والمحافظ، والمرسوم الجمهوري الخاص بتعيين محافظ كركوك.

إذ طلب المدعي خلال الدعوى من المحكمة الاتحادية الحكم بإبطال الجلسة التي عقدت بتاريخ 10\8\2024 وما تمخض عنها من نتائج من انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، كما وطالب بسحب المرسوم الجمهوري المرقم (83 لسنة 2024) المتضمن تعيين ريبوار طه مصطفى بمنصب محافظ كركوك واعتبار ما ترتب عليه من نتائج وإجراءات باطلة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا رد جميع هذه الدعاوي واعتبار الجلسة المنعقدة بتاريخ 10\8\2024 قانونية مستوفية الشروط والمرسوم الجمهوري الخاص بتعيين ريبوار طه بمنصب محافظ كركوك مرسوماً استوفى جميع شروطها الدستورية والقانونية.