أعلن النائب باسم خشان، الأحد، فوزه في الدعوى القضائية التي رفعها ضد رئيس الحكومة الاتحادية السابق، مصطفى الكاظمي، بشأن عدم دستورية تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد خشان أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم صحة تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها، والتي صدرت برقم 2 لسنة 2022 عن رئيس الحكومة السابق في تاريخ 7 أكتوبر 2022، قبل التصويت على حكومة السوداني بفترة قصيرة قدرها عشرون يومًا فقط".

وأشار النائب خشان إلى أن "الكاظمي قام بمنح الأمين العام صلاحيات أدت إلى جعل منصبه مكافئًا أو حتى أكبر في بعض المهمات مقارنة برئيس مجلس الوزراء".

يُذكر أن النائب خشان كان قد رفع دعوى قضائية سابقًا، يطالب فيها بإلغاء وعدم دستورية تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها، والتي صدرت برقم (2) لسنة 2022 من رئيس الحكومة السابق، مصطفى الكاظمي، خلال فترة تصريف الأمور اليومية.