اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المباشرة بتمويل اقليم كوردستان على وفق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.

وقال بيان لمكتبه ان السوداني استقبل أعضاء مجلس النوّاب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية، بحضور وزيري البيئة والعدل، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، وإجراءات الحكومة التي تهدف إلى تطوير قطاع الاقتصاد، وجهودها في تحسين الخدمات وضمان العيش الكريم للمواطنين في جميع أنحاء العراق، وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي من أولويات في هذا الجانب.

وشهد اللقاء، بحسب البيان تأكيد ضرورة تكامل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية التنسيق المستمر من أجل تشريع القوانين التي تدعم عمل الحكومة، وتعالج العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى المباشرة بتمويل الإقليم على وفق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، ومتابعة الإجراءات بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق، في ما يتعلق بتوطين رواتب موظفي الإقليم لأجل الاستمرار في دفعها.

كما جرى التأكيد على مواصلة الحوارات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق إزاء الملفات المشتركة، وأن تكون المعالجات على وفق ما نصّ عليه الدستور، وأن تكون مصلحة المواطنين ومطالبهم في مقدمة المستهدفات، وبذل كل الجهود المعززة للاستقرار الداخلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو الأمام، وفق البيان.

وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، في وقت سابق، إمكانية الدوائر الفرعية في اقليم كوردستان التنسيق مع وزارة المالية العراقية لتوطين رواتب موظفيها.

وقال العميري في مقابلة صحفية أن "قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الزم رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية وتخصم من حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة".

واضاف أن "الشرائح المشمولة بقرار المحكمة الاتحادية ثبت بانها لم تستلم الرواتب الشهرية بصورة منتظمة وبموعدها المحدد، لذلك لايمكن ان تكون المشاكل بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب عدم تنفيذ بنود الموازنة السبب الرئيسي في حرمان مواطني الإقليم من رواتبهم الشهرية"، لافتا الى ان "المحكمة الاتحادية اشارت في حيثيات قرارها، الى ان الجهة المختصة في التنسيق بين وزارة المالية ووزارة مالية الاقليم، وهي مالية الاقليم، ولكن اذا اعترضت وزارة المالية في الاقليم على تنفيذ القرار المذكور، من الممكن للدوائر الفرعية التنفيذ والتنسيق مباشرة مع وزارة المالية في الحكومة".