اعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي الاحد ان العراق يواجه ازمة سكنية واضحة نتيجة تزايد السكان وعدم وجود مشاريع سكنية كبيرة تلبي الحاجة وتسد العجز الموجود في قطاع السكن.

وقال الهنداوي لقناة الثامنة ان الحاجة تقدر في عموم العراق بثلاثة ملايين وحدة سكنية او دون ذلك، مضيفا ان العاصمة بغداد تحتل المركز الاول وهي بحاجة من 800 الف الى مليون وحدة سكنية، ومن ثم تاتي باقي المحافظات بحسب الكثافات السكانية، واقلها حاجة للوحدات السكنية هي المثنى باعتبارها هي اقل محافظة سكانا وتحتاج الى 200 او 250 الف وحدة سكنية.

واوضح ان توزيع الاراضي لايعالج ازمة السكن وهذه التجرة تم العمل بها في الفترات السابقة وتم توزيع الكثير من الاراضي السكنية على الكثير من الشرائح الاجتماعية الا انها لم تسهم في حل المشكلة وظلت المشكلة تتفاقم بشكل مستمر مع وجود زيادات سكانية وعدم وجود مشاريع سكنية، والسبب لان الاراضي التي كانت توزع سابقا كانت غير مخدومة ولايمكن للمواطن ان يبني وحدة سكنية في منطقة لاتتوافر فيها الخدمات فيضطر لبيعها او تركها لحين الحصول على البديل.

واكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي في حديثه لقناة الثامنة ان التوجه الان هو نحو بناء المدن السكنية المتكاملة، ضمن الخطط المستقبلية لوزارة التخطيط وبدء العمل لتنفيذها ببناء مدينة سكنية جديدة في كل محافظة، مشيرا الى انشاء ثلاث مدن سكنية كبيرة في العاصمة بغداد وهي مدينة الجواهري ومدينة علي الوردي ومدينة الصدر الجديدة.

واوضح الهنداوي ان الحكومة ستكون لديها حصة في هذه المدن السكنية تتراوح نسبتها من 20 الى 25% من مجموع الوحدات السكنية التي ستوزعها على الشرائح المستحقة كساكني العشوائيات او الاسر الفقيرة او ذوي الدخل المحدود.

وتابع ان هذه المدن السكنية ستتوفر فيها جميع الخدمات مثل المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات والطرق والمجاري والكهرباء وغيرها من المتطلبات الحياتية، ولن تباع باسعار مرتفعة كسابقاتها، مشيرا الى ان زيادة المعروض من الوحدات السكنية من شانها ان تسهم في خفض الاسعار لان العرض يساوي اكثر من الطلب وهذه النظرية الاقتصادية نظرية العرض والطلب ستسهم في خفض اسعار الوحدات السكنية او على الاقل استقرار الاسعار في قطاع السكن، وهذه هي الرؤية والاستراتيجية التي تتبعها الحكومة اليوم في معالجة ازمة في العراق.