كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن اسهام  الضمانات السيادية للقطاع الخاص في النهضة الصناعية، مؤكدا على التطبيق العملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.

وذكر صالح في تصريح صحفي، إن "الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة لكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر، مثل شركة أو جهة حكومية فرعية"، لافتاً الى أن "الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهي ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني".

وأضاف، ان "لوزير المالية الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي، إصدار الضمانات اللازمة لدعم القطاعين الصناعي الزراعي، وخاصة الصناعي لإنشاء المشاريع التي ستمولها المؤسسات الأجنبية بنسبة لا تقل عن  85٪؜ من قيمة كل مشروع وبمبلغ اجمالي لا يتجاوز تريليون دينار".

وتابع، ان "الضمان الصادر عن سيادة الدولة يجعل من السهل على تلك الشركات أو الجهات في القطاع الخاص الحصول على تمويل خارجي بشكل خاص، ولاسيما إن المستثمرين أو المقرضين سيشعرون بأمان أكبر بوجود الضمان الحكومي للسير بمشاريعهم التي تتم باختيارات دقيقة تساعد على النهضة الصناعية في البلاد، وتسهم في تنويع مصادر الإنتاج الوطني، ولاسيما نهضة القطاع الصناعي الأهلي تحديداً على أن يسهم القطاع الخاص المنتفع من الضمانة السيادية بتوفير نسبة من التمويل لمشروعه الصناعي من أمواله الذاتية لا تقل عن 15٪؜ من إجمالي قيمة تمويل المشروع".

وتابع، ان "شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية، ما هو إلا تطبيق عملي لجوانب مهمة من فلسفة المنهاج الحكومي، الرامية الى تحديث الصناعة الوطنية وبكفالة الدولة للقطاع الصناعي الخاص وعدها أساساً استراتيجياً في التنويع الاقتصادي وعلى وفق مبدأ تطبيق الشراكة الاقتصادية بين السوق والدولة والتي آخرها قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل وذلك بجعل العشرات من الشركات الصناعية العامة أن تصبح شركات عامة مساهمة".