بعد مرور ستة أشهر على انتخابات مجالس المحافظات العراقية، لم تتفق الأحزاب السياسية في كركوك حتى الآن على تشكيل حكومة محلية وتعيين المحافظ، فيما يؤكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني على انعقاد جلسة مجلس المحافظة.

فعلى  الرغم من تدخل السوداني، مازالت الأطراف الفائزة غير متفقة لتسوية منصب حكومة كركوك المحلية.

قناة الثامنة علمت بأن المكون العربي قدم منتصف الشهر الجاري مقترحاً جديداً للاتفاق على مناصب الحكومة المحلية في كركوك، وينص المقترح على ان تكون المناصب العليا في الحكومة المحلية (المحافظ ورئيس مجلس المحافظة) بشكل دوري، والمناصب الاخرى من المدراء العامين ورؤساء الهيئات فما دون، على اساس حصة المكونات، إلا أن الكورد والتركمان رفضوا هذا الاقتراح.

وقال مصدر في مجلس محافظة كركوك لقناة الثامنة، إن التركمان والعرب يمنعون عقد اجتماع مجلس المحافظة، في حال تفعيل مجلس المحافظة وإبقاء الجلسة مفتوحة، بحجة أن منصب رئيس المجلس سيمنح لاكبر الاعضاء سناً وهو من القومية الكوردية، في وقت يرى فيه العرب والتركمان أن المنصب من حقهم ويتنافسون عليه.

وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني حسن مجيد، لقناة الثامنة، إن هناك رأيين حول شرعية مجلس محافظة كركوك.

واضاف مجيد "كان هناك اجماع على عقد الجلسة الأولى لمنح الشرعية لمجلس محافظة كركوك ونأمل في عقد تلك الجلسة".

وقال القيادي في الجبهة التركمانية أحمد حيدر قاسم، إن هناك اتجاهاً لحل مجلس محافظة كركوك وإجراء الانتخابات مرة ثانية، مضيفاً أن من يدعمون هذا الخيار هم الاقلية.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي تدخل في تشكيل الحكومة المحلية، مصر على عقد جلسة مجلس المحافظة، مما اضطر الأطراف إلى اتخاذ خطوات للتقارب، لتكثيف الضغوط، اضافة الى عدة تغييرات في المناصب العليا في المحافظة.

مضت ستة أشهر على الانتخابات المحلية، وخمسة أشهر على إقرار النتائج النهائية، لكن كركوك وديالى ما زالتا متعمقتين في الصراع الحزبي، مما يحول دون الوصول الى الاتفاق على توزيع المناصب بين الأحزاب الفائزة.