قرر مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء، إعفاء وتدوير 7 مديرين عامين في مؤسسات الدولة، كما اتخذ قرارات صحية واقتصادية وخدمية.

وجاء خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والتي جرى فيها مناقشة الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، وما يتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة الخاصة بها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهلّ الجلسة، إلى ضرورة تكثيف الجهد الخدمي المقدّم من قبل جميع الدوائر الخدمية ذات التماس المباشر مع المواطنين، خاصة مع اشتداد فصل الصيف، وضرورة أن تواصل وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان توزيع الطاقة الكهربائية، وسرعة معالجة العوارض وتوقفات الشبكة، بكفاءة وحرص على تلبية مناشدات المواطنين.

وتابع المجلس النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع على جداول البيانات المالية لحساب الدولة لغاية شهر نيسان 2024، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية.

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لمشاريع الطاقة، شهدت الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة لسنة 2024، المتضمنة زيادة كلفة العقد BOC-1540 (EPCM) المبرم مع شركة KBR، بشأن إنتاج وتطوير حقل مجنون، شركة نفط البصرة.

وضمن متابعة المجلس للقطاع الصناعي والصناعة الدوائية، شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24371 لسنة 2024)، ليتضمن استثناء المصانع الوطنية التي لديها مشروعات لنقل التكنولوجيا والمعرفة داخل العراق، بالشراكة مع شركات رصينة لتصنيع الأدوية المهمة مثل الأدوية السرطانية وأدوية أمراض الدم والأدوية المناعية والهرمونات، من أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23151 لسنة 2023) المتعلقة بتصنيف مصانع الأدوية وضوابط إحالة عقود وزارة الصحة إليها، على أن تضع وزارة الصحة قائمة بالأدوية المشمولة.

واستمراراً للنهج الحكومي في مواصلة عملية تقييم المسؤولين والمديرين العامين، وفق معايير الكفاءة والأداء وحسن التنفيذ للمهام، وافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من لجنة التقييم، التي قدمها السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وقد أوصت بإعفاء وتدوير (7) من المديرين العامين في وزارات وتشكيلات مختلفة.

ومن أجل الإسهام في ترصين قواعد السلم الأهلي والاجتماعي؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح (قانون حماية المُسعف والمُنقذ التطوّعي)، شرط مراعاة إرسال المقترح إلى مجلس الدولة لتدقيقه أصولياً، والأخذ بملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.