ارتفع معدل البطالة في المملكة المغربية إلى مستوى قياسي بسبب الجفاف، حيث تضاءلت فرص العمل مقابل تراجع المساحات المزروعة.

الجفاف الحاد للعام السادس على التوالي في المغرب، أدى الى رفع معدّل البطالة إلى مستوى قياسي، حيث يقف عمال زراعيون بجانب آلات حصاد وسط بلدة دار بلعامري شمال الرباط في انتظار فرصة عمل صارت نادرة في البوادي المغربية.

وتضاءلت فرص العمل بالنسبة للمزارعين على الخصوص، بعد تراجع المساحات المزروعة بسبب الجفاف، وفق وزارة الزراعة، فيما ارتفع معدل البطالة ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من هذا العام من 12,9% إلى 13,7%، وفق المندوبية السامية للتخطيط، وذلك جراء فقدان حوالى 159 ألف فرصة عمل في الأرياف مقابل خلق نحو 78 ألف وظيفة في المدن حيث "لا تزال وضعية سوق الشغل تعاني من آثار الجفاف"، وفق ما أوضحت المندوبية في أيار/مايو.

وخرجت المملكة المغربية العام الماضي بأعلى معدل بطالة سنوي (13 بالمئة) منذ العام 2000، بعد فقدان حوالى 157 ألف وظيفة في الأرياف.

ويوضح الخبير في القطاع الزراعي عبد الرحيم هندوف أن مستوى البطالة مرتبط بالتقلبات المناخية، لأن "القطاع الزراعي لا يزال يوظّف قرابة ثلث السكان النشيطين رغم أن مساهمته في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 11 إلى 14 بالمئة في السنوات الماطرة".

ويوضوح هندوف "لدينا زراعة عصرية متطورة، لكنها لا تشغّل سوى حوالى 15 بالمئة من مجمل المساحة القابلة للزراعة، بينما لا تزال الغالبية الساحقة من المزارعين تحت رحمة التقلبات المناخية".

ويضيف "لو كان الاقتصاد قادرا على استيعابهم لتوجهوا إلى قطاعات أخرى".

وعملت المملكة على تطوير الصناعة والخدمات خلال العقدين الماضيين، لكن هذه الأنشطة لا تزال عاجزة عن خلق ما يكفي من الوظائف وتغطية تلك التي يدمّرها الجفاف.

وبينما تصدّرت السيارات صادرات المغرب برقم قياسي العام الماضي، لا يخلق القطاع الصناعي سوى "80 إلى 90 ألف وظيفة سنويا" مقابل 320 إلى 330 ألف طالب عمل جديد كل عام، كما أوضح وزير الصناعة رياض مزرو، مبينا ان التشغيل نقطة ضعف المنظومة الاقتصادية.

وفي مواجهة الانتقادات، اعتبر رئيس الوزراء عزيز أخنوش أمام البرلمان منتصف حزيران أن "الجفاف اصبح واقعا، الا انه اكد على خلق ما يقارب 140 ألف وظيفة، خلال توقيع اتفاقيات استثمار عدّة في الصناعة والطاقات المتجددة والسياحة، لكنه رقم يبقى بعيدا عن وعوده الانتخابية بخلق مليون منصب عمل خلال خمسة أعوام من (2021-2026).