أكدت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عملها بموجب القوانين، مشددة على رفضها أساليب تشويه صورة مسلحيها.

وذكرت الهيئة في بيان أنها "ترفض ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمسلحي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها"، مؤكدة أن "هيئة الحشد الشعبي تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون 40 لسنة 2016 الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية".

وأضافت: "نرفض أساليب تشويه صورة قوات الحشد الشعبي والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها الشعب العراقي من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات".

وتابعت أن "من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظاً وناصحاً للآخرين"، مضيفة "نأمل من أعضاء مجلس النواب إنصاف مسلحي الحشد الشعبي وما قدموه للعراق منذ فتوى المرجعية ونداء الوطن في ظروف لا تخفى على الجميع ويتغافلها البعض"، بحسب البيان.

الحلبوسي يهاجم رئيس هيئة الحشد الشعبي

هاجم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، امس الثلاثاء، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، محذرا أياه من استخدام قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي الذي يسعى البرلمان الى مناقشته، لاغراض انتخابية.

وأكد الحلبوسي في تغريدة نشرها على صفحته في موقع (X)، أنه لم يجد نصا ملزما في مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، والذي يجبرهم على أن يكون رئيس الهيئة رئيسا لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي.

وأضاف الحلبوسي قائلا: " لم أجد نصا واضحا وصريحا يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيدا عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".

وتابع أيضا، "لم أجد أيضا نصا يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسرا لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته)، فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟".

ومن المقرر أن يشرع مجلس النواب اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، الى جانب البت في القراءة الأولى للتعديل الثاني لمشروع قانون العفو العام الرقم (27) لسنة 2026، بحسب جدول الأعمال الذي وزعته الدائرة الإعلامية للبرلمان.