أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عدة قرارات تخص أهالي سنجار، بينها استحداث جامعةِ وإطلاق تعويضاتِ لمنازل النازحين المهدّمة. 

رئيس مجلس الوزراء قال خلال الحفل الاستذكاري، بمناسبة مرور عشرة أعوام على جريمة الإبادة الجماعية للإيزيديين، التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية: إن "اجتياح قرى وبلدات أبناء الإيزيديين في سنجار وقرية كوجو كشف المؤامرةَ التي استهدفت التنوّع والتعايش السلمي للعراقيين جميعاً، حيث تعرض الأهالي لوحشيةٍ غير مسبوقة ليصبحوا مشتتين، بين شهيد وجريح، وأن الإرهاب استهدف النساء والأطفال لتحدث بعدها جريمة السّبي، التي مثلت مشهداً غابت عنه المروءة والإنسانية والأخلاق، وهو ما كشفته لاحقاً  شهادات الناجين".

وأضاف، أن "الإيزيديات الصابرات فضحن الإرهاب وهن اليوم مضرب مثل للعالمِ أجمع، بالصمودِ والقوّةِ وعزّةِ النفس، وصار العالم يعرف أنَّ المرأة العراقية عموماً، والإيزيدية خصوصاً، هي امرأة حرّة لا تقهر".

وأكد، أن "حكومتنا عملت على إنصاف جميع العراقيين، ضمن المهمة الأساس في عمل حكومة الخدمة الوطنية، وثبتنا في البرنامج الحكومي التزاماً بدعم المكوّنات العراقية"، مبيناً أنه "اتخذنا العديدَ من القراراتِ والتوجيهاتِ لتوفير العيش اللائق والحياة الكريمةِ لأبناءِ شعبنا الإيزيديين، بدءاً من اختيار مستشار خاص بشؤونِهم في مكتبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء".

ولفت رئيس الوزراء الى، أنه "أسسنا صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى، وأصدرنا سابقاً قراراً بتمليك (14,500) وحدة سكنية لأهالي سنجار"، مردفاً أنه "أصدرنا يوم أمسِ توجيهاً بشمول جميع الشرائح من أهالي سنجار وسهل نينوى بقروض المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمبادرات الحكومية ومبادرات البنك المركزي".

ووجه السوداني، "بتوسعة التصميم الأساس لقضاء سنجار، بما لا يتسبب بأيِّ تغييرٍ ديموغرافي، ويحافظ على خصوصيةِ مناطق المكونات العراقية الأصيلة المحرومة من هذا الحق طوال سنوات النظامِ الدكتاتوري"، مؤكداً على "دعم تثبيت الوجود الإيزيدي في مناطقهم التاريخية، من خلال حزمة قرارات خدمية لإعادة الإعمار وتأهيل المناطق".

فيما وجه، رئيس مجلس الوزراء، أيضاً، "بفتح فروعٍ لأغلب مؤسساتِ الدولة الخدمية والماليةِ والمصرفيةِ في قضاءِ سنجار، ومنح الدرجات الوظيفية لأبناء القضاء لتعيينهم في هذه المؤسسات"، مشيراً الى أنه "أصدر توجيهات لاستحداث جامعةِ سنجار، للارتقاءِ بواقع القضاء في جميعِ المجالات". 

كما وجه، رئيس الوزراء، "بإطلاق التعويضاتِ لمنازل النازحين المهدّمة، وتعويض المناطق المنكوبة، بما يتناسب وحجم الدمار وسنواتِ الحرمان، والكثافة السكانية"، مشيراً إلى الى أنه "تم تفعيل مواد قانون الناجيات الإيزيديات، وشكلنا لجاناً متخصصة بجميع الملفاتِ المتعلقة بالإيزيديين، ومنها لجنة البحث عن المختطفين والعمل على استعادتهم".