أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق على استقرار الوضع المالي في العراق، وكشف عن آليات جديدة لتسهيل التجارة الخارجية، منها آلية جديدة لتحويلات التجار الصغار. كما أشار إلى أهمية الاجتماع المرتقب في نيويورك لحل مشكلة المصارف المعاقبة، مؤكداً على وجود توجه حكومي لتعزيز القطاع المصرفي.

الوضع المالي في العراق

أكد العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الوضع المالي في العراق ما زال يسير وفق ما هو مخطط له في الموازنة العامة للدولة، رغم التحديات الخارجية والمحلية". وأوضح أن "هناك تنسيقاً عالياً بين البنك المركزي ورئيس الوزراء ووزارة المالية لضمان استقرار واستدامة الجانب المالي".

وأضاف: "نحن نعمل بشكل وثيق مع وزارة المالية لتطبيق الخطة المالية المرسومة في الموازنة العامة، مما يضمن تغطية الأهداف والبرامج والاحتياجات". كما أشار إلى أن "تدوير تخصيصات المحافظات والوزارات يحدث لأول مرة، مما يسهم في توفير الأرصدة اللازمة لدورها".

التجارة الخارجية

أفاد العلاق بأن "البنك المركزي يجري تحولاً كبيراً في تنظيم التجارة الخارجية لتحقيق الشفافية في عمليات التحويل الخارجي، بدءاً من التحويل وصولاً إلى المستفيد النهائي". وأوضح أن "هذه العملية تشمل مؤسسات تدقيق دولية لضمان مطابقة المعلومات للمعايير المحلية والدولية".

وأشار العلاق إلى أن "عملية التدقيق كانت تجري سابقاً بشكل لاحق، أما الآن فإن العملية لا تمضي إلا إذا كانت مستوفية جميع الشروط والوثائق". وأكد أن "الشركات المستوردة الكبيرة والمتوسطة قد تبنت هذا النظام الجديد، مما يسهم في تأمين استيراداتها بانسيابية عالية".

العملات الدولية الأخرى

قال العلاق: "البنك المركزي فتح قنوات للعملات الصينية والتركية والهندية والإماراتية التي تمثل وزناً كبيراً في التجارة الخارجية". وأضاف أن "توقف هذه العمليات لفترة كان بهدف توفير رقابة كافية على هذه العمليات، وأنه تم وضع آلية تدقيق جديدة تقوم بها شركة دولية".

وأوضح أن "عمليات التحويل الخارجي التجارية تخضع الآن لمراجعة من قبل الشركة الدولية المختصة، لضمان سلامة العمليات".

فرق السعر بين السوق والسعر الرسمي

أكد العلاق أن "البنك المركزي يبيع يومياً أكثر من 250 مليون دولار بالسعر الرسمي لتغطية التجارة الخارجية، مما يفسر عدم وجود تضخم أو ارتفاع في الأسعار". وأوضح أن "السوق الموازية تتكون من تجارة غير مشروعة أو تجارة هاربة من الإجراءات الأصولية".

وأشار العلاق إلى أن "النظرة إلى سعر الدولار ينبغي أن تركز على مبيعات البنك المركزي بالسعر الرسمي لتصفية مختلف الحاجات".

انخفاض التضخم

قال العلاق إن "الهدف الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على المستوى العام للأسعار والحد من التضخم". وأضاف أن "السياسة النقدية نجحت في السيطرة على هذا الجانب، حيث أن مستوى التضخم في العراق أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى".

التعاون مع الخزانة الأمريكية

أشاد العلاق بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية، موضحاً أن "هناك إشادة كبيرة بالتحولات والإدارة والتنظيم لعملية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي".

وأشار العلاق إلى أن "البنك المركزي يعمل على إيجاد علاقة مباشرة بين المصرف العراقي والمراسل دون المرور بالبنك الفيدرالي، بهدف تسهيل عمليات التحويل".

اجتماع مرتقب في نيويورك

أعلن العلاق عن "اجتماعات ستجري مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية نهاية شهر آب لمراجعة كافة الجوانب المتعلقة بعمليات التحول الخارجي ومناقشة العقوبات على بعض المصارف".

رفع القيود عن المصارف

أكد العلاق أن "رفع القيود عن بعض المصارف يحظى باهتمام البنك المركزي"، مشيراً إلى أن "خطة إصلاح المصارف تتضمن تدقيق العمليات السابقة وتعاقد مع شركة استشارية دولية لوضع استراتيجية مستقبلية للقطاع المصرفي".

مبادرة السكن

كشف العلاق عن "توجه حكومي لزيادة رأس المال لدعم القطاع السكني من خلال المصرف العقاري وصندوق الإسكان". وأضاف أن "البنك المركزي يلعب دوراً استثنائياً في سد العجز في تمويل السكن".

وأوضح العلاق أن "الحكومة ستزيد رأس مال المصرف العقاري وصندوق الإسكان لدعم القطاع السكني"، مؤكداً أن "المصرف العقاري سيعمل على تلبية كافة الطلبات لشراء وحدات سكنية".