أصدرت وزارة المالية الاتحادية اليوم، الأحد 11 آب 2024، توضيحًا بشأن تصريحات متعلقة بميزانية الدولة لعام 2023.

وفي بيان صادر عن وزيرة المالية، طيف سامي، أشارت فيه إلى تصريحات النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ 6 آب 2024، حيث تحدث عن مصروفات عام 2023 التي بلغت 145 تريليون دينار مقابل إيرادات نفطية وغير نفطية وصلت إلى 135 تريليون دينار، موضحًا أن الفارق تم تمويله من المدور من عام 2022 إلى عام 2023.

وأضافت الوزيرة أنه بالإضافة إلى الاقتراض وفقًا لقانون الموازنة لعام 2023، تم تنفيذ جميع طلبات التمويل المقدمة من وحدات الإنفاق المختلفة. وأكدت أن التخصيصات المالية غير المنفقة بعد 31 كانون الأول 2023 لا يمكن تمويلها، وفقًا للمادة (23/أ) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وكذلك قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، المادة (2/أولًا - 4-ح).

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المحافظات والصناديق المختلفة المدرجة في قانون الموازنة لتسجيل المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم تُمول أو تُصرف، وذلك في حساب الأمانات لمواصلة الصرف في السنة اللاحقة. وقد بلغ مجموع هذه المبالغ 9.4 تريليون دينار.

وفيما يتعلق بالتصريحات حول عدم توفر السيولة المالية لعام 2024 لشهر تموز وما بعده، نفت الوزارة دقة هذه التصريحات. وأكدت أن الرواتب بمختلف أنواعها هي من أولويات وزارة المالية، التي تقوم بتمويل حوالي 7.5 تريليون دينار شهريًا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين.

كما أكدت الوزارة أنها ملتزمة بتطبيق موازنة البرامج والأداء منذ أكثر من عامين، حيث تدرج ضمن فصل البرامج الخاصة في جانب الإنفاق الجاري، بما يشمل البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه. وأشارت إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء لا يعني إلغاء موازنة البنود بأي حال من الأحوال.