أصدر القضاء التونسي يوم الأربعاء مذكرة توقيف ضد العياشي زمال، أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر. وقد تم توقيف زمال، البالغ من العمر 43 عاماً، لدى الشرطة منذ 48 ساعة للاشتباه في تورطه في "تزوير تواقيع تزكيات"، وفقاً لهيئة الدفاع عنه.

من المقرر أن يمثل زمال أمام المحكمة الابتدائية في محافظة منوبة يوم الخميس، كما أفادت هيئة الدفاع عبر الصفحة الرسمية للمرشح على موقع فيسبوك.

لم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بمتحدث رسمي باسم المحكمة.

يُعتبر العياشي زمال أحد ثلاثة مرشحين تم تأكيدهم في القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين، والتي ستخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر. تشمل القائمة أيضاً الرئيس الحالي قيس سعيّد الذي يسعى لولاية ثانية، وزهير المغزاوي، النائب البرلماني السابق.

تم استبعاد الهيئة لثلاثة مرشحين بارزين كانوا يعتبرون منافسين جديين لسعيّد، رغم قرار المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى قائمة المرشحين. وقد قبلت المحكمة الأسبوع الماضي طلب الاستئناف المقدم من عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة، ومنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمقرب من حزب النهضة.

يواجه الرئيس المنتهية ولايته، الذي انتخب ديمقراطياً في عام 2019، اتهامات بالانزلاق نحو السلطوية منذ أن قرر في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد، وقام بتعديل الدستور في العام التالي لتعزيز صلاحياته على حساب البرلمان.

وفي تطور آخر، أعلنت تسعة أحزاب سياسية، من بينها "آفاق تونس"، وتسع منظمات غير حكومية، منها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنتدى التونسي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، عن إنشاء "الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات". وتندد المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بتراجع الحريات في تونس منذ صيف العام 2021.

وندد "الاتحاد العام التونسي للشغل" يوم الثلاثاء بـ "تجاوز خطير" للقانون بعد إقصاء ثلاثة مرشحين للرئاسة يُنظر إليهم على أنهم منافسون جديون، على الرغم من صدور حكم قضائي بإعادتهم إلى السباق.