قال نشطاء أميركيون يطالبون بحظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إن قرار المملكة المتحدة بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل عزز من موقف الكونجرس لكي يحذو حذو حليفته.

ويضغط الناشطون على مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأميركيين لتمرير قرار مشترك برفض الموافقة على صفقة غير مسبوقة لبيع أسلحة بقيمة 20 مليار دولار (15.2 مليار جنيه إسترليني). وقد تم إخطار الكونجرس بهذه الصفقة الضخمة الشهر الماضي أثناء فترة عطلته.

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قرار المملكة المتحدة بتعليق مبيعات الأسلحة لا يؤثر على السياسة الأميركية، لأن البلدين يتبعان نظامين منفصلين لضبط صادرات الأسلحة. وهناك جدل حول مدى الغضب تجاه الولايات المتحدة إزاء قرار المملكة المتحدة، لكن أحد مصادر وزارة الخارجية البريطانية قال إن هذا الغضب مماثل لغضب الولايات المتحدة عندما قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية آنذاك، إن إسرائيل لا ينبغي لها أن تتمتع بحق النقض في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ومن المرجح أن يزداد غضب إدارة بايدن إذا أصبح قرار المملكة المتحدة نقطة نقاش قوية في المناقشات المحلية في الولايات المتحدة بشأن تعليق مبيعات الأسلحة..

و أشارت أماندا كلاسينج، مديرة المناصرة في منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، إلى استخدام قنابل زنة 2000 رطل في مناطق مكتظة بالسكان، وقالت: "هناك أسلحة محددة لا توجد طريقة ممكنة للامتثال للقانون الدولي بشأنها. ما تخبرنا به المملكة المتحدة، وما يخبرنا به السياق، هو أنه في مرحلة ما، سيثير المحامون المخاطر الحقيقية الكبيرة المرتبطة باستمرار الولايات المتحدة في نقل الأسلحة".

وتشمل طلبية الأسلحة طائرات مقاتلة من طراز إف-15 بقيمة 18.8 مليار دولار، وقذائف دبابات عيار 120 ملم بقيمة 774 مليون دولار، ومركبات تكتيكية متوسطة الحجم بقيمة إجمالية 583 مليون دولار، وذخائر هجوم مباشر مشتركة بقيمة 262 مليون دولار.

وقال جوش روبنر، مدير السياسات في معهد التفاهم في الشرق الأوسط، وهو مؤسسة أميركية غير ربحية، إن من غير المنطقي إلى حد "تحدي المناقشة العقلانية" أن تحث إدارة بايدن "إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار ومع ذلك توفر المزيد من الأسلحة لارتكاب هذا المستوى المثير للاشمئزاز من العنف".

وقال إن استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة يوجوف في الولايات الثلاث المتأرجحة بنسلفانيا وأريزونا وجورجيا، بتكليف من معهد إيميو، أظهرت على نطاق واسع أنه في حالة حظر مبيعات الأسلحة، فإن الديمقراطيين سيحصلون على سبعة أصوات إضافية مقابل كل ناخب مفقود.