أمر قاضٍ مختص بمكافحة الإرهاب في إسلام آباد، الثلاثاء، بحبس احتياطي لتسعة نواب من حزب حركة إنصاف الباكستانية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد يومين من تنظيم تظاهرة حاشدة لأنصار الحزب في العاصمة.

وتُعد هذه الاعتقالات الأولى التي تُجرى بموجب قانون جديد وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "يجرم التجمعات السلمية" ويمثل وسيلة "لقمع المعارضة". وقد أُوقف 34 من كوادر وأعضاء الحزب، بما في ذلك النواب التسعة، بتهمة انتهاك القانون الذي ينظم التظاهرات في إسلام آباد. وقد قُررت مدة الحبس الاحتياطي لثمانية أيام.

بالإضافة إلى النواب، مثل محمد شعيب شاهين، المحامي والعضو البارز في الحزب، أمام المحكمة بتهم تشمل "مهاجمة موظفين" و"أعمال شغب مسلحة" و"التجمع غير القانوني" يوم الأحد. وأوضح شاهين أنه تم اعتقاله في مكتبه مساء الاثنين واحتُجز في مركز الشرطة حتى صباح الثلاثاء.

وانتقدت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية، وهي هيئة مستقلة، "الاعتقالات التعسفية" ووصفتها بأنها "انتهاك للقواعد البرلمانية". وأضافت اللجنة أن "هذه الإجراءات الاستبدادية تتعارض مع التزام السلطات بالديمقراطية وبناء توافق سياسي".

يأتي هذا التطور بعد أن نظم حزب حركة إنصاف الباكستانية أكبر تجمع له منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير الماضي، والتي شابتها مزاعم بتزوير. وحتى الآن، لم تعلق الشرطة والجهاز القضائي على عمليات الاعتقال أو على الأنباء التي أعلنها الحزب عن اعتقال كوادره ونوابه.