أفاد مصدر بوصول وفد كردي من وزارة المالية في إقليم كوردستان إلى بغداد، اليوم الإثنين لمناقشة رواتب الموظفين والمتقاعدين وتطبيق قانون التقاعد الاتحادي

وأوضح المصدر أن الوفد يتألف من مسؤولين من وزارة المالية الكردستانية، وسيعقد اجتماعات مع الجهات المعنية في وزارة المالية الاتحادية. وتهدف هذه المحادثات إلى مناقشة عدد من القضايا، من بينها رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى بحث تطبيق قانون التقاعد الاتحادي.

يُذكر أن المجلس الاقتصادي التابع للحكومة الاتحادية كان قد زار أربيل في الأسبوع الماضي، حيث تم التباحث حول عدة مسائل مالية مع حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك تسوية قضية الرواتب الشهرية لموظفي الإقليم.

وكانت وزير المالية، طيف سامي، أحد أعضاء المجلس الاقتصادي، قد أشارت إلى أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد والمجلس الاقتصادي لإقليم كردستان تناول الملفات المالية المشتركة، بهدف التوصل إلى حلول للقضايا المالية بين الطرفين.

وأكدت الوزير في ذلك الوقت أن "المباحثات تأتي ضمن الجهود الحكومية لتعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان"، موضحة أن الملفات المالية المشتركة، مثل رواتب موظفي الإقليم والموازنة والمنافذ الحدودية، إلى جانب تنسيق السياسات الجمركية والضريبية، تُعد من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي.

وشددت وزير المالية على أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان"، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة.

وأشارت أيضًا إلى أن "الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".