أعلنت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان أنها تعمل بجد لضمان أن قانون مكافحة المخدرات لا يكون "ناقصاً"، مقترحة إنشاء صندوق لتمويل معالجة المدمنين من الأموال المصادرة من تجار المخدرات، وفقاً لتعديل قانون رقم 50 لعام 2017.

وقال رئيس اللجنة، عدنان برهان الجحيشي، إن "اللجنة تعمل على تعديل قانون 50 لعام 2017، وتبذل جهوداً كبيرة لضمان أن القانون لا يكون غير مكتمل."

وأشار إلى أن "القانون يتضمن عدة جوانب، منها الجانب الوقائي الذي يعامل المتعاطي كضحية، ويتم التعاون مع مجلس القضاء لضمان إرسال المتعاطي والمدمن إلى المصحة بشكل إلزامي بعد القبض عليه من قبل السلطات." ولفت إلى أن هذا "الجانب يتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، وتتحمل العائلة ومنظمات المجتمع المدني المسؤولية الأكبر."

وأضاف الجحيشي، أن "هناك محوراً يتعلق بإنشاء مراكز تأهيلية تابعة لوزارة الصحة وتدريب أطباء نفسيين ومتخصصين في علاج الإدمان." وأوضح أنه "بعد لقاء مع مدير عام دائرة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، تم اقتراح تحويل الدائرة إلى وكالة، وتعديل رئاسة اللجان الفرعية في المحافظات لتكون تحت إشراف المحافظين بدلاً من مديري الصحة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لمعالجة المدمنين بتمويل من الأموال المصادرة من التجار ومن الموازنة العامة لدعم الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات."

وأشاد الجحيشي بـ"الدور الهام للإعلام في توعية المجتمع بخطورة هذه المشكلة، والدعم من الديوانين السني والشيعي، إلى جانب وزارتي التربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى رسائل الماجستير والدكتوراه التي ينبغي أن تركز على هذا الموضوع."

وأكد أن "القانون تمت قراءته للمرة الأولى وسيتم قراءته مرة ثانية قريباً. وقد تم تشكيل لجنة من عدة لجان مثل الصحة والبيئة والأمن والدفاع، بجانب لجنة مكافحة المخدرات، للاستماع إلى آراء المسؤولين في مجلس القضاء ووزارة الصحة والأجهزة الأمنية الأخرى."

كما أشار إلى أن "العمليات الأمنية التي تستهدف القبض على تجار المخدرات والموردين للشباب تتزايد، مع ارتفاع كميات المخدرات المصادرة هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، ما يشير إلى تحسن نوعية هذه العمليات."

وأوضح أن "اللجنة تتبع استراتيجية مستقبلية تتضمن مطالبة مجالس المحافظات بتشكيل لجان لمكافحة المخدرات، والطلب من الهيئة التنسيقية لشؤون المحافظات استحداث قسم خاص لمكافحة المخدرات، وربط هذه اللجان بالمحافظين لضمان استمرارية العمل بعد انتهاء الدورة البرلمانية."