دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، إلى تعاون دولي لمحاربة الفساد وحرمان مُرتكبيه من الملاذات الآمنة والهروب من العدالة، فيما حذر من التفاوتات القانونية بين الدول التي تسمح بفرار الفاسدين، مؤكداً أن محاسبة الفاسدين مسؤولية دولية مشتركة.

وذكر بيان لهيئة النزاهة، أن "جمهوريَّة العراق مُمثلةً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة شاركت في الاجتماع العام الخامس لشبكة العمليات العالميَّة لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد (GlobE Network) المنعقد في العاصمة الصينية بكين"، إذ دعا هناك رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون)، إلى "عقد تفاهماتٍ واتفاقيَّاتٍ دوليَّةٍ تمنع المُتَّهمين والمُدانين عن جرائم الفساد من استغلال التفاوتات القانونيَّة بين الدول للإفلات من العقابِ".
وأكد حنون، على "ضرورة أن تستند تلك الاتفاقيَّاتُ إلى مبادئ، أهمُّها: تعاونٌ قانونيٌّ دوليٌّ في مجال إنفاذ القانون، وتبادلُ المعلومات، وتقديمُ المُساعدة القانونيَّة المُتبادلة، وتسهيلُ إجراءات تسليم المُتَّهمين، واستعادة الأصول المسروقة وإعادتها إلى الدول التي تضرَّرت من الفساد"، مشدداً على "أهمية مُحاسبة جميع المُتورّطين في الفساد، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافيَّة أو مكان ارتكاب الجرائم؛ وذلك لضمان تحقيق العدالة الدوليَّـة".
وحذَّر حنون من "مخاطر الفساد على دول العالم كافة، وهي ظاهرةً تتجاوز الحدود الوطنيَّة عابرةً للدول وللقارات"، حاثاً على "التعاون غير المحدود بين الدول؛ لمحاربته وحرمان مُرتكبيه من أيّ ملاذٍ آمنٍ يستطيعون اللجوء إليه والهروب من العدالة".
وطالب القاضي حنون، "بتجاوز مُعوّقات استرداد الأموال وتسليم المطلوبين، التي منها: اختلاف الأنظمة القانونيَّة بين البلدان، وازدواج الجنسيَّة للمُتَّهمين أو المُدانين المطلوبين؛ على إثر حصولهم على جنسيَّةٍ مُكتسبةٍ من دولةٍ أخرى، وتحفُّظ الدول على التعاون مع دولٍ أخرى بدواعي السيادة الوطنيَّة".
يُشارُ إلى أنَّ شبكة العمليَّات العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون المعنيَّة بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وهي منصة شاملة انطلقت على هامش "الدورة الاستثنائيَّـة للجمعيَّة العامَّة للأمم المُتَّحدة من أجل مكافحة الفساد 2021"؛ بغية مشاركة المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، حيث تُزوّدُ العاملين في مكافحة الفساد بالتدريب والاستراتيجيات والمعارف والموارد والأدوات المطلوبة لمتابعة قضايا الفساد العابرة للحدود والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها، وذلك عبر قنوات اتصالٍ آمنةٍ.