أعلنت الحكومة الجزائرية، الخميس، إعادة العمل "الفوري" بنظام التأشيرة من أجل دخول التراب الجزائري، على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية على خلفية أفعال قالت إنها "تمس باستقرار البلاد وأمنه"، جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية التي حملت المغرب مسؤولية "المسار الحالي لتدهور العلاقات بين البلدين".

وهذه هي المرة الثانية التي تقرر فيها الجزائر فرض التأشيرة على المغاربة، بعد قرار أول جاء عملاً بالمثل عام 1994، بعد قرار الرباط فرض التأشيرة على الجزائريين في أعقاب تفجير فندق "أطلس آسني" بمراكش نهاية ذلك العام، قبل أن تقرر الرباط إعادة إلغاء التأشيرة بالنسبة للجزائريين من طرف واحد في 2004، والجزائر بالنسبة للمغاربة في 2005.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيانها: إن "الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في آب 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص"، ولكن النظام المغربي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، وانخرط في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني".

وذكرت على وجه الخصوص، وفق البيان، "القيام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس"، متهمة المغرب بنشر عناصر استخباراتية إسرائيلية من حملة الجوازات المغربية للدخول بحرية للجزائر".

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن "هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة في البلاد على مستوى جميع النقاط الحدودية"، محملة النظام المغربي لوحده مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر".