حددت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، سعر شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، داعيا المواطنين إلى التعاون الكامل في تحقيق الأمن والاستقرار، حسب السياسية الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة، لأجل تحقيق التنمية المستدامة وبسط الأمن وحماية أرواح المواطنين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي: إنه "بخصوص المباشرة بشراء الأسلحة المتعلق بتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، تعلن وزارة الداخلية انطلاق عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في المحافظات كافة، باستثناء إقليم كردستان، وفق الضوابط والتعليمات المعدة من الجهات المختصة".
وأضاف ميري، أن "قيادات الشرطة تتولى عملية شراء الأسلحة من المبالغ المخصصة لميزانية الطوارئ، وتشكل لجنة في قيادة شرطة المحافظة بقيادة قائد الشرطة، وعضوية كل من مدير البنى التحتية ومدير قسم التدقيق الداخلي ومدير الحسابات ومدير شعبة السيطرة وتنظيم السلاح، مهمتها شراء السلاح وتنظيم الصكوك للمواطنين".
وتابع أن "مديرية البنى التحتية تقوم بإعداد لائحة تتضمن أسعار الأسلحة المراد شرائها، وتتولى هذه المديرية مع مديرية التدقيق إكمال الكشوفات عن الأسلحة المشتراة وتقييد إيراداتها لصالح وزارة الداخلية"، مبيناً أن "الأسلحة المتوسط هي المطلوب شرائها فقط".
وتابع، "أوصت اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بتحديد سعر الشراء استناداً إلى ما ورد في المادة (5)، الفقرة (د) (و) (هـ) من هذه الاستنتاجات، بمبلغ من مليونين دينار إلى أربعة ملايين دينار، اعتماداً على الحالة الفنية التي تقررها اللجنة، والأسلحة غير الصالحة للعمل يتم شرائها بمبلغ 500 ألف دينار عراقي، على أن تكون متكاملة الأجزاء".