أوضحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، مضامين قرار مجلس الوزراء الخاص بالتفاوض مع الشركات العالمية على تقنية الجيل الخامس، كاشفةً عن إيجابيات تتعلق بسرعة الإنترنت وخدمة عمليات الدفع الإلكتروني والأمن السيبراني.

وقالت الياسري في تصريح رسمي: إن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتشكيل فريق التفاوض المباشر مع المشغلين العالميين وتخويل الفريق صلاحية التفاوض الحضوري المباشر مع عدد من المشغلين العالميين من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في مجال الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس وكذلك ممن لديهم الخبرة الكبيرة وممن لديهم الرغبة في العمل في العراق ومن لديهم تجارب في بلدان الشرق الأوسط".

وأضافت أن "القرار خول وزارة الاتصالات التفاوض مع هذه الشركات العالمية لاختيار الأفضل منها وكذلك توفير دعم مالي لتهيئة الإجراءات التمهيدية لإطلاق المشروع التي ستتم في خلال الأشهر القادمة، والعراق وبجهود حثيثة من حكومة الخدمات الوطنية نجح في إقناع المشغلين العالميين للعمل بأنه بالعراق باعتباره بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للمستثمر الأجنبي وتوفر للمستثمر كل إمكانيات النجاح وتطوير البنى التحتية العراقية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين إذ نجحنا في إقناع عدد من المشغلين العالميين الذين هم في مصاف الدرجة الأولى من حيث الخبرة والاختصاص، والاسم العالمي، مؤكدة العمل مع صندوق التقاعد وصندوق الضمان لتأمين التمويل اللازم للمشروع بما يضمن إفادة شريحة واسعة من الشعب العراقي من إيرادات هذا المشروع".

وتابعت إن "هذا المشروع يتميز بأنه لأول مرة في تاريخ العراق تكون هناك رخصة موبايل حكومية وبتقنية حديثة هي تقنية الجيل الخامس والتي تختلف عن تقنية الجيل الرابع المعمول بها حالياً، من حيث توفيرها لسرعات هائلة جداً للإنترنت وكذلك خدمات أخرى متقدمة تدعم التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغير ذلك إضافة إلى أن هذه الرخصة تمتاز عن جميع الرخص العاملة حاليا في العراق بأن إيراداتها تعود كاملة للدولة حقيقة، وهي ستصب في تعظيم الموارد المالية للدولة لأجل عدم الإبقاء على النفط كمصدر ريع أساسي وحيد للدولة العراقية".