بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، خلال ترأسه اجتماعاً في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ورقة العمل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الثامنة نسخة منه، ان "الاجتماع ضم كل من وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقادة الوزارة، فضلاً عن ملاكات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وضباط من وكالة الاستخبارات ومدير دائرة العلاقات والإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، بحضور ممثلين عن جهاز المخابرات الوطني العراقي ووزارات النفط والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة وهيئتي الاستثمار والسياحة، فضلاً عن ممثلين من وزارة الداخلية في إقليم كردستان ومن الدوائر الأخرى المعنية بتنفيذ ورقة العمل".

واضاف البيان ان "الاجتماع شهد مناقشة آخر مستجدات تصحيح الوضع القانوني لمخالفي أنظمة الإقامة والإجراءات المتعلقة بهذا الصدد".

 وأكد وزير الداخلية على "ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم خارج البلاد، كذلك تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات المتعلقة بهذا الشأن".