بدأت الولايات المتحدة الأربعاء فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 50 في المئة على العديد من الصادرات الهندية، أي ضعف التعرفات التي كانت معتمدة، مع سعي الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة نيودلهي على شرائها النفط من روسيا.

وشدد ترامب ضغوطه على الهند لاستيرادها مصادر الطاقة من موسكو، والتي تشكّل عائداتها مصدر تمويل أساسيا للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

ويتوقع أن تضغط الحزمة الجديدة من الرسوم على العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، ما قد يوفر للأخيرة حافزا إضافيا لتحسين العلاقات مع جارتها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي حين فرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية باهظة على حلفاء بلاده ومنافسيها على السواء منذ عودته إلى الرئاسة في كانون الثاني، الا أن هذه النسبة البالغة 50 في المئة تعد من أعلى المستويات التي يواجهها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة.

مع ذلك، ستبقي واشنطن قطاعات مثل الأودية والمنتجات الصيدلانية والرقائق مستثناة من الرسوم الجديدة. ويمكن أن تفرض عليها تعرفات خاصة منفصلة.

وتندرج الهواتف الذكية ضمن قائمة المنتجات المستثناة. كما أن القطاعات التي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عليها رسوما خاصة، مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، فمعفاة من الرسوم الوطنية الجديدة على الهند.

وكانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى لصادرات الهند في عام 2024، مع شحنات وصلت قيمتها الى 87,3 مليار دولار. ويحذر محللون من أن رسوما جمركية نسبتها 50% هي أشبه بحظر تجاري، ويرجح أن تضرّ بالشركات الصغيرة.

وأكد مصدّرون في قطاعات مثل النسيج والمأكولات البحرية والمجوهرات، إلغاء طلبات أميركية وتكبدهم خسائر أمام منافسين من دول مثل بنغلادش وفيتنام، ما يثير مخاوف من لجوء الشركات الهندية الى اقتطاعات في الوظائف.