أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، أن مشروع طريق التنمية لا يتقاطع مع أي مشروع دولي آخر.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً مشتركاً مع وفد حكومة إقليم كردستان، خُصّص لمناقشة تحديد نقطة ربط مسار طريق التنمية عند الحدود العراقية التركية، وآليات التنسيق مع حكومة الإقليم، بما يحقق الأهداف التنموية للمشروع".
وأكد الوزير، أن "مشروع طريق التنمية لا يتقاطع مع أي مشروع دولي آخر، بل يمثل تكاملاً مع شبكة الطرق العالمية، بما يسهم في اختصار الوقت والكلفة لنقل السلع والمسافرين"، مشددا على أن "المشروع يُعد مشروعًا اتحاديًا، وبالتالي فأن إدارته وأمنه ستكون من صلاحيات الحكومة الاتحادية".
وبين، أن "الواردات التي سيحققها المشروع ستوزع وفقًا لما نص عليه الدستور العراقي"، لافتًا إلى أن "النية تتجه نحو تشكيل إدارة اتحادية مستقلة بصلاحيات كاملة لإدارة المشروع".
من جانبه، أكد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان، "الأهمية الاستراتيجية لطريق التنمية، واصفًا إياه بالحلم العراقي الذي طال انتظاره، لما سيقدمه من خدمات تنموية كبرى، من البصرة حتى كردستان"، مجددًا "دعم حكومة الإقليم للمشروع، وحرصها على توفير أفضل الظروف لتنفيذه".
وأشار البيان الى، أن "الاجتماع شهد مناقشة تفصيلية لمسارات المشروع في مناطق إقليم كردستان، ونقاط المرور حتى وصوله إلى منطقة الحدود التركية، والجدوى الاقتصادية والتنموية لكل محطة من محطات الطريق".
وتابع، أن "الاجتماع بحث وجهتي نظر الجانبين حول تحديد نقطة الربط مع الجارة تركيا، وآليات ربط المدن عبر الطرق البرية والسكك الحديدية بالمسار الرئيس، بما يحقق أكبر قدر ممكن من الفوائد الاقتصادية للمشروع، الذي سيسهم في تعزيز الحركة التنموية في المناطق التي يمر عبرها، من خلال توفير فرص العمل، وبناء المدن الاقتصادية والصناعية، لكون المسار سيكون خارج مراكز المدن، وبما يقلل من حجم الاستملاكات والتعارضات والتجاوزات".