كانت قضية الرواتب والإستحقاقات المالية لإقليم كردستان والميزانية هي المواضيع الرئيسية في اجتماع اليوم لمجلس وزراء إقليم كردستان، وقد حصلت قناة 8 على بعض المعلومات من اجتماع اليوم تتعلق بمعالجة مشكلة الرواتب والعائدات مع الحكومة الاتحادية.

وفي اجتماع اليوم، الذي حضره رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، تمت مناقشة عدد من القضايا، كان أبرزها المباحثات بين وفدي أربيل وبغداد وحل قضية الرواتب والميزانية والإيرادات.

وذكر بيان لرئاسة حكومة إقليم كوردستان أن البند الأول من الاجتماع تناول آخر المستجدات في ملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير النفط، ومناقشة قرارات اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي أمس بشأن هاتين المسألتين، حيث قدّم كلٌّ من رئيس مكتب مجلس الوزراء أوميد صباح، سكرتير مجلس الوزراء أمانج رحيم، تفاصيل الاجتماع".

وتابع البيان، "فيما يتعلق بمسألة حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، أكد مجلس الوزراء على أهمية مقترح إقليم كردستان بشأن تصنيف الإيرادات غير النفطية وتقاسمها مع الحكومة الاتحادية، وعليه، يدعو مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية إلى اعتماد مقترح حكومة إقليم كوردستان كأساس لحل مسألة الإيرادات غير النفطية بالاستناد إلى القوانين الاتحادية وقرار المحكمة الاتحادية. وبينما تطالب حكومة إقليم كوردستان بمستحقاتها وفق القانون، فإن ذلك يتطلب من الحكومة الاتحادية قبول مقترحات حكومة إقليم كوردستان وآرائها القانونية في هذا الشأن".

وأكد وزير الموارد الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، وفق البيان، أن "الوزارة اتخذت خطوات لاستئناف تصدير النفط إلى إقليم كوردستان، وتواصل جهودها مع وزارة النفط العراقية وشركات النفط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يحقق المصلحة العامة العالمية من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ويعيد إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية، ولهذا الغرض، كُلّفت وزارة الموارد الطبيعية بتكثيف الجهود مع شركات النفط لحل القضايا العالقة وإزالة أي عقبات".

 والبند الثاني من جدول الأعمال، كان عرض المحاضر المشتركة للوزارات والجهات ذات الصلة بشأن مقترحاتها بشأن تطبيق قانون خدمة وتقاعد البيشمركة رقم (38) لسنة 2007 للمتقاعدين المشمولين بهذا القانون، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أنه "في الفقرة الثالثة، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، مقترحات وتوصيات وزارة المالية والاقتصاد بشأن تسهيل السلف والقروض في مجالات (الإسكان والزراعة والصناعة والإسكان والسياحة)".

 وختم البيان، "وبعد مناقشات، قرر مجلس الوزراء تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين المستفيدين سابقًا من سلف وقروض البنوك التابعة لوزارة المالية، وذلك بإعفاء 15% من قيمة هذه السلف والقروض. انتهزوا الفرصة. وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار".