مهلت وزارة المالية الاتحادية، حكومة اقليم كردستان العراق حتى نهاية العام الحالي لتطبيق القانون رقم 9 قانون التقاعد الاتحادي الصادر عام 2014 بدلا عن قانون تقاعد الاقليم المرقم 38 و الصادر عن برلمان الاقليم عام 2007 ،وهذا الاجراء في حال تطبيقه سيتسبب في تقليل الرواتب التقاعدية لنحو 20 الفا من ضباط البيشمركة المتقاعدين برتب عالية.

وطالبت وزارة المالية الاتحادية من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم تطبيق بنود القانون الاتحادي على المتقاعدين العسكريين من قوات البيشمركة في حين دعت مديرية تقاعد البشمركة تطبيق بنود قانون الخدمة و التقاعد الصادر 2007 بدل قانون التقاعد الاتحادي، كون قانون الخدمة يحتسب للمتقاعد من البشمركة حوافز الزوجة والاطفال و المخاطر و هي غير مدرجة في قانون التقاعد الاتحادي، بينما يتقاضى المنتسب في التشكيلات الاتحادية رواتب اسمية أعلى بكثير من ما يتقاضاه المنتسبون و الضباط في صفوف قوات البشمركة .

وبحسب المتابعة التي اجرتها الثامنة فان 20 الف ضابط بيشمركة متقاعد سيتم تقليل رواتبهم ابتداءً من رتب رائد فما فوق فيما يتفاوت نسبة خفض الرواتب التقاعدية من 500 الف دينار الى ما يقارب مليوني دينار.

جهود حكومة الاقليم

وقالت وزارة المالية و الاقتصاد في حكومة اقليم كردستان انها بصدد اعداد تقرير مفصل حول القانون بغية مناقشتها مع هيئة التقاعد الوطنية العراقية لأيجاد مخرج للقضية.

قانون التقاعد رقم 38 أقره برلمان كردستان العراق في العام 2007 ويحتسب حوافز الزوجة (70) الفا ولكل طفل (15) الفا اضافة الى الخطورة ابتداءً من 500 الف ليرتفع بحسب الرتبة العسكرية الى ما يقارب سقف مليوني دينار فيما لا يحتسب قانون التقاعد الفيدرالي اية حوافز مالية للعائلة أو المخاطر و يقوم احالة المنتسبين و الضباط على ملاكات و زارة الدفاع بالاعتماد على رواتبهم الاسمية وهي اعلى من رواتب قوات البيشمركة الاسمية.