من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة لمناقشة إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بعد تفعيل بريطانيا وألمانيا وفرنسا ما يُعرف بـ "آلية الزناد" ضمن الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي أغسطس الماضي، فعلت الدول الثلاث، المعروفة بمجموعة E3، هذه الآلية بعد أن رأت أن إيران لم تلتزم بالتزاماتها النووية، بما في ذلك زيادة مخزون اليورانيوم المخصب وتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبموجب آلية الزناد، تُعاد العقوبات التي رُفعت سابقًا تلقائيًا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد خلال 30 يومًا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن العقوبات ستُعاد بنهاية سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن إيران لم تُظهر تقدمًا في المفاوضات. فيما رفضت إيران هذه الخطوة واعتبرتها غير قانونية، مؤكدة أنها أبرمت اتفاقًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح بالوصول إلى منشآتها النووية.

جلسة مجلس الأمن ستشهد تصويتًا على مشروع قرار قدمته كوريا الجنوبية بصفته الرئيس الحالي للمجلس، ويتطلب القرار الحصول على تسعة أصوات على الأقل لإعادة فرض العقوبات رسميًا. وفي حال عدم التوصل إلى توافق، من المتوقع أن تُعاد العقوبات تلقائيًا بنهاية سبتمبر، ما لم يتم اتخاذ قرار آخر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المجتمع الدولي لمتابعة البرنامج النووي الإيراني وضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة به.