وصف هشام الكندي، رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية في تصريح لموقع الثامنة، طرح دمج عناصر "المقاومة الشيعية "في صفوف الحشد الشعبي تفادياً لضربة اسرائيلية محتملة ضد العراق "بضغوط وتهويلات سوق الانتخابات وأن أصحاب الخيالات الخصبة ذهبوا الى مديات درامية".

"كل هذا جزء من الضغوط والتهويلات في سوق الانتخابات ويصدر عن جهات غير رسمية"

واضاف الكندي يجب أن نفصل بين فصائل المقاومة والحشد الشعبي "المقاومة الشيعية" لديها عناوينها المعروفة وتشكلت لمواجهة الاحتلال، أما الحشد الشعبي فتشكل بفتوى الجهاد الكفائي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي من شباب متطوعين من جهات مختلفة".

ويرى "أنهما ورغم انتمائهما الى نفس الطائفة و العقيدة واهدافهما لا تختلف وهي سيادة وأمن العراق والعراقيين إلا أن بعض فصائل المقاومة بقت في الساحة بعد إعلان هزيمة داعش بينما ذهبت كيانات مقاومة أخرى إلى العمل السياسي ودمجت قواتها في الحشد الشعبي تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة".

بعد الانسحاب من عين الاسد وفكتوريا، المرحلة الثانية تشمل الإنسحاب من قاعدة حرير في أربيل

مضيفاً أن ابرز فصيلين مقاومين هما "كتائب حزب الله وحركة النجباء" وقاما "بتعليق عملياتهما نصرة لغزة والفلسطينيين ضد الكيان الإسرائيلي والاحتلال الامريكي ولإعطاء الفرصة الكافية للحكومة العراقية لاكمال الاتفاق الامني مع الجانب الامريكي للخروج من العراق على مرحلتين المرحلة الاولى إكتملت بانسحاب القوات الامريكية من قاعدتي عين الاسد في الانبار وفكتوريا بالقرب من مطار بغدادالدولي والمرحلة الثانية تتمثل في بسحب قوات الاحتلال من قاعدة مطار حرير في أربيل والعراق في سبتمبر 2026" على حد قوله.

الثامنة، حصلت على معلومات تفيد بأن "الاطار التنسيقي ناقش بالفعل امكانية دمج فصائل "المقاومة الشيعية" في صفوف الحشد الشعبي" بينما هناك قوى شيعية أخرى ترى "تحييد الفصائل" ودمجها مع القوات العراقية ضرورة لإنهاء المخاطر التي تهدد العراق وأمنه".

مصادر رجحت للثامنة بقاء "الحشد الشعبي "بعد إجراء بعض التغييرات الهيكلية الاساسية كون الحشد "مؤسسة شابة عقائدية غالبية مقاتليها من الفئة العمرية الشابة (30 – 40) ويمتلك مسؤولوها صلاحية الاحالة الى التقاعد وتعيين دماء شابة جديدة بينما هذه العملية في وزارة الدفاع أكثر تعقيدا" وان مِلف إنهاء الحشد الشعبي ودمجه بالمؤسسة العسكرية العراقية مرتبط بقرار سياسي لقادة الاطار التنسيقي والحكومة الحالية وحدها غير قادرة على اتخاذ هكذا قرار".

قوى الاطار مَهلت حكومة السوداني كونها تسعى لانهاء التواجد الاجنبي ولكن مع الابقاء على امتيازات اتفاقية الاطار الاستراتيجي المبرم مع الولايات المتحدة والذي لا يمكن للعراق الاستغناء عنها في ظل التوترات العسطرية والامنية في المنطقة والهجمات الاسرائيلية التي تنفذها الجماعات المقربة من أيران.