أفادت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية، أن محكمة الثورة في طهران، أصدرت حكماً ابتدائيًا بحق مواطنين فرنسيين إثنين معتَقلين منذ نحو ثلاث سنوات في إيران بتهمة التجسس.

وفقا للائحة الاتهام فان المتهمين يحملان الجنسية الفرنسية، وهما "موظفان في جهاز المخابرات الفرنسي" وخلال مرحلة التحقيق الأولي، أُبلغ المتهمان بالتهم الموجهة إليهما، وكان لهما الحق في الاستعانة بمحامٍ، بالإضافة إلى القضايا السابقة، تواصل المتهمان مع عائلاتهما، وأُبلغا بجميع القضايا كتابيًا، بحسب ما أعلنت المحكمة الثورية الايرانية.

وأصدرت المحكمة على أحد المتهمَين في القضية بالسجن أحكاما طويلة تراوحت مابين سجن ونفي " 6 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، و5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، و20 عامًا في المنفى بتهمة التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل.

حُكم على متهم آخر بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، و5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي الايراني، و17 عامًا بتهمة المساعدة في التعاون الاستخباراتي مع اسرائيل.

وتكونت لائحة الاتهام من 715 صفحة وعقدت 7 جلسات في القضية وقالت المحكمة إن مدة الاحتجاز نحو 3 سنوات سيتم خصمها من الحكم وفقًا للقانون ويمكن استئناف الحكم أمام المحكمة العُليا خلال 20 يومًا من تاريخ الاخطار بالاحكام.