وجّه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجمعة، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين من خلال إلغاء إلزامية توفر الكفيل (الموظف الحكومي الضامن) عند منح القرض.

بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ذكر أن "المقترح يهدف إلى تسهيل حصول الموظفين الحكوميين على قروض سكنية عبر إلغاء شرط وجود الكفيل عند التقديم على قرض لشراء وحدة سكنية، في حال كان راتب الموظف موطّنًا لدى أحد المصارف، ويستعاض عن الكفالة الشخصية باعتماد وثيقة تأمين ضد التعثّر في السداد، تصدر عن شركة تأمين مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي، وتغطي كامل مدّة القرض ومبلغه".

وأضاف، أنه "من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تسريع المعاملات المصرفية، وتخفيف العبء الإداري، وتحسين جودة المحفظة المصرفية، إلى جانب تنشيط قطّاعي البناء والإسكان، وتحفيز سوق العمل، وتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع قاعدة التعامل مع النظام المصرفي الرسمي".

وأشار البيان إلى أن "هذا التوجيه يأتي ضمن أهداف الحكومة لتوسيع فرص تملّك السكن، ودعم ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتحفيز النشاط الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينسجم مع برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تمضي الحكومة في تنفيذها".

وأُعدّ هذا المقترح من قبل فريق مشترك من مكتب رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي، وديوان التأمين، وممثلين عن المصارف الحكومية والخاصة.