أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الخميس، بيانا بشأن الهجوم الذي استهدف ليلة أمس حقل كورمور الغازي بمحافظة السليمانية والذي ادى إلى إلحاق خسائر مادية جسيمة بالحقل.

وجاء في بيان الوزارة أن التقرير النهائي الموجود حالياً لدى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، يشير "بشكلٍ صريح" إلى الجهات التي نفذت العملية الإرهابية ليلة أمس وتلك التي جرت خلال المدة من 15 حزيران 2025 إلى 25 تموز 2025 والتي ألحقت أضراراً اقتصادية كبيرة وجسيمة بالبنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان عبر استخدام الطائرات المسيّرة.

وأوضح البيان أنه لغرض التحقيق في تلك الهجمات الخطيرة، وتحديد الجهات المنفذة، وإحالة المتورطين إلى القضاء؛ أصدر رئيس مجلس الوزراء الاتحادي قراراً بتشكيل لجنةٍ مشتركة برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي، وعضوية الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية الاتحادية ومن إقليم كردستان.

وتابع أن اللجنة المعنية المشتركة باشرت مهامها حيث زارت إقليم كردستان بتاريخ 28/7/2025، وعقدت سلسلة اجتماعات ميدانية، وأجرت كشفاً فنياً على المواقع المستهدفة، واستناداً إلى نتائج الفحص الفني لحطام الطائرات المسيّرة المستخدمة في تنفيذ تلك الهجمات، تبيّن أن مسارات انطلاقها تعود إلى مناطق تقع ضمن نطاق سيطرة القوات الاتحادية، بمحاذاة مناطق التماس مع الإقليم.

وأضاف: كما عرضت الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم اعترافاتٍ موثقة قضائياً لأشخاص كشفوا عن انتماءاتهم التنظيمية.

وأوضح البيان أنه فور استكمال التحقيقات، عقدت اللجنة التحقيقية العليا، المشكّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، اجتماعها في مقر مستشارية الأمن القومي، وصاغت التقرير النهائي الذي رُفع بعد الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المتورطين.

وأضاف البيان أن التقرير تضمن توصياتٍ عدة، أبرزها عقد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة التقرير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المسؤولة، مستدركا"إلا أنه لم يتم الالتزام بأيٍّ من هذه التوصيات".

وتابع البيان أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين على إحالة التقرير، لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراءات قضائية أو أمنية بحق الجناة.

وطالبت وزارة الداخلية عبر بيانها، الحكومة الاتحادية بالإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية والأمنية، واتخاذ إجراءات فورية ورادعة بحق الجهات المنفذة ومن يقف خلفها، ضماناً لعدم تكرار الأعمال العدوانية التي تمس الأمن الوطني والمصالح الاقتصادية لإقليم كردستان والعراق بشکل عام.

وخلص البيان إلى القول إن حكومة الإقليم تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها الاقتصادية، في إطار الدستور والقانون.