صحيفة "ذا تايمز": بريطانيا ترفض السماح لترمب باستخدام قواعدها لضرب إيران

990512-F-1312M-010
	A B-52H Stratofortress taxis along the flight line at RAF Fairford, United Kingdom, on May 12, 1999.  Stratofortresses from Barksdale Air Force Base, La., and Minot Air Force Base, N.D., are deployed to RAF Fairford as part of the 2nd Air Expeditionary Group in support of NATO Operation Allied Force.  Operation Allied Force is the air operation against targets in the Federal Republic of Yugoslavia. DoD photo by Staff Sgt. Randy Mallard, U.S. Air Force. (Released)
990512-F-1312M-010 A B-52H Stratofortress taxis along the flight line at RAF Fairford, United Kingdom, on May 12, 1999. Stratofortresses from Barksdale Air Force Base, La., and Minot Air Force Base, N.D., are deployed to RAF Fairford as part of the 2nd Air Expeditionary Group in support of NATO Operation Allied Force. Operation Allied Force is the air operation against targets in the Federal Republic of Yugoslavia. DoD photo by Staff Sgt. Randy Mallard, U.S. Air Force. (Released)

ذكرت صحيفة "ذا تايمز"، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة منعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من استخدام قواعد سلاح الجو البريطانية لشن ضربات على إيران.

وأوضحت الصحيفة أن "هذا الخلاف يقف وراء سحب ترمب دعمه لصفقة جزر تشاغوس، التي كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يسعى بموجبها إلى تسليم الجزر إلى موريشيوس".

وبحسب الصحيفة، فإن "ترمب سحب دعمه لصفقة ستارمر بسبب عدم موافقة المملكة المتحدة على السماح باستخدام القواعد البريطانية في أي هجوم محتمل على إيران".

وأضافت الصحيفة أن "البيت الأبيض يضع خططاً عسكرية مفصلة لتوجيه ضربة ضد إيران، تشمل استخدام كل من قاعدة دييغو غارسيا وقاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد في مقاطعة غلوسترشير، التي تُعد مقراً لأسطول القاذفات الأمريكي".

وأكدت الحكومة أن "الاتفاق مع موريشيوس، الذي من المتوقع أن يكلف دافعي الضرائب 35 مليار جنيه إسترليني، ضروري لأسباب أمنية وتجنبًا لمعركة قانونية مكلفة حول السيادة على الجزر".

وقالت وزيرة الضحايا، أليكس ديفيز-جونز، إن "الحكومة ستواصل العمل مع الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكن الأولوية القصوى تبقى الأمن القومي، مشيرة إلى أن الاتفاق سيُعرض مرة أخرى على البرلمان في أقرب وقت ممكن".