رفعت وزيرة المالية الإتحادية طيف سامي دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة إقليم كوردستان في المحكمة الاتحادية العليا، معلنة عدم دستورية قرار حكومة إقليم كوردستان الصادر عام 1992 بنقل ملكية ممتلكات الحكومة العراقية والمجلس التنفيذي أثناء فترة حزب البعث.

وقدمت طيف سامي في شكواها، طلبين؛ في الأول طلبت دستورية قرار مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان المرقم 3326 الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1992.

وبحسب الشكوى، فقد قام مجلس وزراء إقليم كوردستان بتحويل ملكية جميع الممتلكات الحكومية إلى اسم وزارة المالية، والتي كانت مسجلة سابقاً باسم الحكومة العراقية والمجلس التنفيذي لحزب البعث.

وتشمل الممتلكات الحكومية، المنازل والشقق ومباني الدوائر وجميع المؤسسات الحكومية.

وفي الشكوى الثانية، تطلب طيف سامي من المحكمة الاتحادية إلغاء القرار المطعون فيه وإبطال جميع التبعات القانونية.

من جهتها حددت المحكمة الفيدرالية العليا موعد جلستها الأولى في العاشر من شهر يونيو/ حزيران المقبل بهذا الصدد.