أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على شخصيات عراقية بينها وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن"مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أدرج اليوم وكيل وزارة النفط العراقية علي معارج البهادلي على قائمة العقوبات، وذلك لدوره المحوري في تسهيل تحويل المنتجات النفطية العراقية لصالح مهرب النفط المعروف بتعاونه مع إيران، سليم أحمد سعيد".

وأضافت، أن"سعيد كان من أهم عناصر هذه العملية وحصل على امتيازات خاصة في الوصول إلى النفط العراقي، والحصول على وثائق مزورة من مسؤولين حكوميين عراقيين، مما أضفى الشرعية على النفط غير المشروع، ولهذا الغرض، كان سعيد مسؤولاً عن رشوة مسؤولين متواطئين في الحكومة العراقية، فضلاً عن قيامه، بحسب التقارير، بتعيين البهادلي في منصبه الرسمي".

وأشارت إلى، أنه"منذ عام 2018، شغل البهادلي مناصب عديدة في وزارة النفط العراقية، منها رئيس مكتب التراخيص والعقود، ونائب وزير، ووزير النفط بالوكالة وبصفته الرسمية، مكّن سعيد من الحصول على منتجات نفطية بطرق غير مشروعة، وذلك بمنح شركاته حقوق التصدير وقد سمح بنقل نفط بقيمة ملايين الدولارات يومياً من حقل القيارة النفطي إلى شركة "في إس أويل" في خور الزبير للتصدير، وأشرفت "في إس أويل" على خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي قبل شحنه إلى السوق، كما يُحمّل البهادلي مسؤولية تزوير وثائق منشأ النفط لشبكة سعيد، مما مكّن من تهريبه إلى السوق مُتخفياً على أنه نفط عراقي خالص".

وبينت، أن"علي معارج البهادلي أدرج على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي المرقم 13902 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعم سليم أحمد سعيد".

ولفتت إلى"فرض عقوبات على مصطفى هاشم لازم البهادلي، المعروف أيضاً باسم سيد عون، مبينة أنه"لعب دوراً هاماً في إنشاء وحدة لنقل النفط وتأمينها، مما مكّنها من أن تصبح لاعباً مهيمناً في قطاع المعادن العراقي، فضلاً عن تسهيل دخولها في عمليات سرقة النفط، التي تركزت على النفط المسروق أو المدعوم"، بحسب البيان.